ننشر مذكرة الدفاع الكاملة لنقيب المحامين في قضية أحداث المقطم

ننشر تفاصيل مذكرة الدفاع الكاملة التي أدلى بها سامع عاشور نقيب المحامين، وأحمد سيف الاسلام، في مرافعتهما أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، في قضية محاكمة 12 ناشطا سياسيا في قضية أحداث المقطم يوم جمعة رد الكرامة.
وقال عاشور إن ما شهدناه من تشويهات في القانون والدستور خلال هذا العام لم يحدث في تاريخ الأمة من قبل.. لقد رأينا تنظيم جماعي يدير الدولة عن طريق مؤسسات الدولة ويوجه الرئيس المعزول.. وأضاف, ان ما حدث يوم 22 من مارس الماضي كان عبارة عن مظاهرة إحتجاجية لمجموعة من الشباب كان من بينهم أحمد دومة فقام عناصر مكتب الإرشاد بسحلهم والتعدي على حريتهم في التعبير عن الرأي, ورأينا "فتوات" يصفعون الفتيات ودماءهم سالت على الأرض موضحا أن ما رءاه الشباب من تدخل سافر من قبل الجماعة في إدارة شئون البلاد هو ما دفعهم للقيام بمظاهرات إحتجاجية.. وأشار عاشور إلى أن هناك إختراق صارخ لأحكام القانون في تلك القضية وهي أن أحمد دومة كان محبوسا على ذمة قضية إهانة الرئيس مرسي, المعزول, إلا أنه تم تسجيله في أوراقالدعوى على أنه هارب. وأكد أن النيابة العامة تحت قيادة الإخوان, تعمدت حبسه دون وجه حق وبالمخالفة للقانون, كما أن النيابة تعمدت إحالة أوراق قضية دومة إلى دائرة غير ختصة بنظر .الدعوى حتى تطول مدة حبسه.
و أكد عاشور أن الدليل الفني المقدم في أوراق الدعوى ملفق, مشيرا إلى مهارات عناصر جماعة الإخوان في التلفيق مستندا إلى حقيقة عدم التوصل إلى هوية القائمين بأعمال العنف على وجه التحديد. وقال إن قوات الأمن نفذت أوامر مكتب الإرشاد حينها وحاصرت المكتب مما جعل الإقتراب من البناية -ولو على بعد كيلومتراً واحداً- أمراً مستحيلاً, إضافة إلى أن مسرح الجريمة خارج دائرة ما ذكره شاهد الإثبات الرئيسي في الدعوى, وهي أنه وجد عدداً من دعاوى التحريض على التظاهر أمام مكتب الإرشاد على صفحة المتهمين الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي, ما يجعل شهادة شاهد الإثبات هي نفسها دليل البراءة لأن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع. واختتم عاشور مرافعته قائلاً؛ " إن ثورة 30 يونيو المجيدة قد أجهضت محاولات سيطرة فاشية النظام المعزول على مقاليد الحكم وعلى قضاء مصر الشامخ الذي رفض وسيظل يرفض الخضوع أو الركوع لأحد".
ودفع المحامي أحمد سيف دفاع المتهمين بعدم توافر اركان جريمة التجمهر ، مشيرا ان غرض التجمهر يوم 22 مارس ، كان احتجاجا سلمي علي ما جري يومي 16 و17 مارس . واكد انه لم يضبط مع اي من المتهمين اي احراز او اسحلة ، كما انه لم يثبت تعدي المتهمين علي أي مصاب . واكد ان النيابة اخلت سبيلهم لعدم وجود خطورة علي أمن البلاد .
واكد المحامي تامر جمعة ان القضية احليت للمحمة بناء علي بلاغ من محامي لم نتاكد من هويته ، الا ان النيابه تبنت ما قاله في بلاغه وكأنة رسول دون ان تثبت التحريات ادانه المتهمين . ودفع بانعدام تحريات المباحث ، مشيرا ان المتهم الاول في القضية يعاني من عجز 70 % فلا يستطيع ان يمسك بسلاح ، بينما يعمل المتهم السادس مسعف يتواجد في المستشفيات الميدانيه في الاحداث لاسعاف المصابين اي كان فصيلهم السياسي
ودفع جمعة بانتفاء اركان جريمة التظاهر ، وانتفاء جريمة التعدي علي موظفين عمومين لخلو الاوراق من ثمة اتهام . واكد ان بعض المواطنين تم اختطافهم علي يد الاخوان المسلمين واحتجازهم داخل احدي المساجد التي زعمت جماعة الاخوان جمايتها من المتظاهرين.