استئناف العمل في تلقي طلبات تقنين الأراضي بمطروح

أعلنت محافظة مطروح، اليوم الأحد، استئناف العمل في تلقي طلبات تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
محافظ مطروح يتفقد مصنع التغذية المدرسية ويتأكد من صلاحية المنتجات|صور
نائب محافظ مطروح: مسابقة صيد الأسماك ممتعة وتم تكريم الأطفال المشاركين
وقالت محافظة مطروح، أنه حرصًا على تحقيق الاستقرار الاجتماعي ولتحقيق العدالة الاجتماعية والأمان للمواطنين ومن خلال قرارات محافظ مطروح بشأن حصر الأراضي (مباني – زراعية) الموجود عليها تواجد فعلى والتي تنطبق عليها شروط التقنين مع وجود ضرورة اجتماعية واقتصادية.
تقنين الأراضي بمطروح
وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استكمال تلقى طلبات تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم (سواء تقدم بطلب تصالح أو لم يتقدم دون التقييد بالمساحة أو عدد الطلبات)، وذلك حتى يمكن حصر جميع الطلبات لتقنين أوضاع الذين تنطبق عليهم الشروط.
وأضافت محافظة مطروح أنه يأتي ذلك اعتبارًا من اليوم 28 نوفمبر 2021 وحتى 14/ 12 /2021 بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمجالس المدن.
المستندات المطلوبة لتقنين الأرضي بمطروح
وأضحت محافظة مطروح - في بيانها، المستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم:
1- مستندات الحيازة لواضع اليد ( صورة عقد البيع )
2- صورة الرقم القومى
3- كشف بإحداثيات الموقع ( موقع من صاحب الطلب)
4- إيصال مرفق ( كهرباء – مياه – غاز ) ان وجد
قوانين حصر حالات التصالح
وفي موضوع منفصل، كانت اعلنت محافظة مطروح في وقت سابق، أنه قامت المحافظة بإصدار القرار رقم 140 لسنة 2021 الصادر لمجالس ومراكز المدن لتدقيق الحصر للحالتين الآتية: التي تقدمت بالتصالح على المبنى للأرض المقام عليها المبنى ولم يتقدم أصحابها بطلب تقنين في ظل القانون 144 لسنة 2017، وحصر الحالات الصادر بشأنها قرارات إزالة ويصعب تنفيذها ويرغب أصحابها بشراء الأرض والتعامل عليها في ظل المادة 80 من القانون 182.
لجان البت في تقنين الأراضي
وأشارت إلى أنه يأتي ذلك لعرض هذه الحالات على اللجنة المشكلة بالقرار للبت فيها واتخاذ الإجراءات تمهيدا للعرض علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بعد التنسيق والمراجعة مع وزير المالية بما يحقق التقنين المزدوج لكل من تقدم بطلبات للتصالح لمنزله الساكن به على أرض ملك الدولة؛ ليسدد المواطن قيمة التصالح على المبنى ويقنن قطعه الأرض بالأمر المباشر طبقا لأحكام المادة رقم 80 من قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنه 2018 طبقًا للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في هذا الشأن وهو الامر الذي دفع المحافظة للتوجيه لمجالس المدن بسرعه تدقيق الحصر لإعداد الحالات التي تنطبق عليها المادة المذكورة للعرض.
وأكدت محافظة مطروح، أن القانون الساري في التقنين حاليا هو القانون رقم 144 لسنه 2017 ولم يصدر أي تشريع لاحق لهذا القانون ينظم عمليه فتح باب طلبات التقنين، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار مغلوطة أو شائعات والرجوع في ذلك ودائما إلى الجهة الرسمية المنوطة بالصفحة الرسمية لمحافظة مطروح.