إجراءات تقنين طلبات شراء الأراضي في مطروح

أعلنت محافظة مطروح،، بيان إعلامي، لتوضيح بعض الشائعات بفتح طلبات الشراء على الأراضي المقام عليها مباني وقيام بعض الأفراد بتجهيز وإعداد ملفات التقنين.
محافظ مطروح يتفقد مدينة الحمام.. ويصدق على 2.11 مليون جنيه للأرصفة|صور
محافظ مطروح يتفقد تطوير مدخل مدينة الضبعة |صور
إجراءات طلبات شراء الأراضي
وقالت محافظة مطروح -خلال البيان الإعلامي- أنه بخصوص ما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بالاستفسار عن فتح طلبات الشراء على الأراضي المقام عليها مباني ومن قيام بعض الافراد بتجهيز واعداد ملفات للتقنين؛ تؤكد المحافظة على حرصها الدائم على الاستقرار الاجتماعي لكافه أهالي المحافظة في نطاق ربوع ونجوع وقرى ومدن المحافظة.
حالات تقنين الأراضي بمطروح
وأضافت محافظة مطروح، أنه قامت المحافظة بإصدار القرار رقم 140 لسنة 2021 الصادر لمجالس ومراكز المدن لتدقيق الحصر للحالتين الآتية: التي تقدمت بالتصالح على المبنى للأرض المقام عليها المبنى ولم يتقدم أصحابها بطلب تقنين في ظل القانون 144 لسنة 2017، وحصر الحالات الصادر بشأنها قرارات إزالة ويصعب تنفيذها ويرغب أصحابها بشراء الأرض والتعامل عليها في ظل المادة 80 من القانون 182.
لجان لبت تقنين الأراضي
وأشار بيان محافظة مطروح، أنه يأتي ذلك لعرض هذه الحالات على اللجنة المشكلة بالقرار للبت فيها واتخاذ الإجراءات تمهيدا للعرض علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بعد التنسيق والمراجعة مع وزير المالية بما يحقق التقنين المزدوج لكل من تقدم بطلبات للتصالح لمنزله الساكن به على أرض ملك الدولة؛ ليسدد المواطن قيمة التصالح على المبنى ويقنن قطعه الأرض بالأمر المباشر طبقا لأحكام المادة رقم 80 من قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنه 2018 طبقًا للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في هذا الشأن وهو الامر الذي دفع المحافظة للتوجيه لمجالس المدن بسرعه تدقيق الحصر لإعداد الحالات التي تنطبق عليها المادة المذكورة للعرض.
وأكدت محافظة مطروح، أن القانون الساري في التقنين حاليا هو القانون رقم 144 لسنه 2017 ولم يصدر أي تشريع لاحق لهذا القانون ينظم عمليه فتح باب طلبات التقنين، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار مغلوطة أو شائعات والرجوع في ذلك ودائما إلى الجهة الرسمية المنوطة بالصفحة الرسمية لمحافظة مطروح.
وكان ترددت خلال الفترة الماضية عددًا من الأخبار والأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام مجموعة من الأشخاص بتجميع أوراق المواطنين بغرض فتح باب تقنين الأراضي وإنهاء الإجراءات الأوراق الخاصة بهم.