محافظ مطروح: فتح باب تلقى طلبات التقنين لأراضى واضعى اليد بمدن المحافظة

محافظ مطروح يزف بشري لمواطنى المحافظة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فتح باب تلقى طلبات التقنين لأراضى واضعى اليد بمدن ومراكز المحافظة الثمانية بداية من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غرباً وواحة سيوة
اقرأ أيضا: الانتهاء من مشروعات المياه بقرى «حياه كريمة» في مطروح
حرصًا على تحقيق الإستقرار الإجتماعى وبناءً على توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمان للمواطنين ومن خلال قرارات محافظ مطروح بشأن حصر الأراضى (مبانى – زراعية) الموجود عليها تواجد فعلى والتى تنطبق عليها شروط التقنين مع وجود ضرورة اجتماعية واقتصادية .
حيث قرر المحافظ إستكمال تلقى طلبات تسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم «سواء تقدم بطلب تصالح أو لم يتقدم دون التقييد بالمساحة أو عدد الطلبات» ، وذلك حتى يمكن حصر جميع الطلبات لتقنين أوضاع الذين تنطبق عليهم الشروط وذلك إعتباراً من 28 / 11 / 2021 الى 14/ 12 /2021 بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمجالس المدن ..
والمستندات المطلوبة من المواطن
1- مستندات الحيازة لواضع اليد ( صورة عقد البيع )
2- صورة الرقم القومى
3- كشف بإحداثيات الموقع ( موقع من صاحب الطلب)
4- إيصال مرفق ( كهرباء – مياه – غاز ) ان وجد
وأكد المحافظ حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين و الإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة و الحفاظ على حقوق الدولة.
مشيراً إلى تشكيل لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة تحت إشراف اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة واللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمطروح وكافة الجهات والمديريات والادارات المعنية، وذلك للبت فى عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمبانى وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.
حيث استعرضت اللجنة عدد 451 طلب مقدم لتقنين مباني وأراضي زراعية بمدن ومراكز المحافظة منها 385 طلب تقنين مبانى و66 طلب تقنين أراضى زراعية فى إطار القانون 144 لسنة 2017، منها وحيث تم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم.
ووجه المحافظ بالإسراع ببحث كافة الطلبات المقدمة والعمل على تذليل اى عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعى لمواطنى المحافظة مشيدا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.