التحقيق في مصرع شاب بجرعة مخدرات زائدة في التجمع الأول

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في مصرع شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية بجرعة مخدرات زائدة أثناء تواجده مع فتاة بمنطقة التجمع الأول، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بوجود جثة لشاب متوفى داخل إحدى الشقق بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي ملابسه الداخلية فقط ويجلس على أريكة بصالون الشقة، وبعمل التحريات تبين أنه توفي نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة.
وكشفت التحريات أن فتاة ليل كانت بصحبة الشاب لممارسة الرذيلة معه، وتم نقل الجثة للمشرحة.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
مصرع مدربة جيم وخطيبها في تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بالإسماعيلية
مصرع شخص في حادث تصادم بطريق طنطا-كفر الشيخ
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.