علمت " فيتو" من مصدر مطلع داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان أن العاملين بالمجلس يحتجزون الدكتور عبدالله الأشعل " الأمين العام للمجلس " لحين تقديم استقالته، وتفويض أحد العاملين بالشئون المالية للتوقيع بدلاً منه لحين إعادة هيكلة المجلس. ويحتجز العاملون أيضًا هانى يوسف "عضو المجلس" لحين تقديم استقالته، وإعادة مبلغ قدره 10 آلاف جنيه حصل عليه كمكافأة له لإعداده التقرير السنوي للمجلس.