لعنة المال.. مقتل تاجر مخدرات تعثر في سداد ديونه.. وفاة كهربائي أثناء هروبه من الدائنين.. وطالب يذبح عمته لسرقتها

الساعات الماضية كانت على موعد مع تلقي أقسام الشرطة بلاغات بشأن العثور على جثث قتلى بمناطق متفرقة، وتحرك رجال الشرطة والأدلة الجنائية والإسعاف إلى أماكن الحوادث.
وصلت فرق من محققي النيابة العامة الى مسارح الجرائم لإجراء المعاينات وفحص الجثث وكلفت بانتداب الطب الشرعى لإعداد تقارير الصفة التشريحية كلًا على حدا وطلب تحريات المباحث حول الوقائع وملابساتها وظروفها.
وتشكلت فرق بحث من إدارات البحث الجنائى بمشاركة مفتشى قطاع الأمن العام توصلت إلى خيوط لكشف لغز الجرائم الغامضة انتهت بضبط مرتكبى الوقائع.

الواقعة الأولى دارت أحدثها فى مركز شرطة الباجور بتلقى بلاغا من أحد الأشخاص بقيام مجهولين يستقلان سيارة ملاكى بإلقاء جثة "شقيقه" عاطل "له معلومات جنائية"، وبها جرح طعنى وسحجات بالرقبة أمام مسكنهما ولاذا بالهرب.
وتوصل الأمن إلى تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك صديق المجنى عليه حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة سرس الليان كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

مقتل تاجر مخدرات
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه على تجارة المواد المخدرة لكون المجنى عليه مدين له بمبلغ مالى، وقيامه بالتهرب من السداد فاستعان بباقى المتهمين.
المتهمون فى جريمة المنوفية
واتصل أحدهم بالمجنى عليه بزعم شراء مواد مخدرة، واتفقا على التقابل بدائرة مركز شرطة الباجور، ولدى حضور المجنى عليه للمكان المتفق عليه رفقة صديقه سالف الذكر بسيارته، كان فى انتظاره المتهمين بسيارة ملاكى قيادة أحدهم، وحدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحدهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته بجرح طعنى واستولى منه على (هاتفين محمول –مبلغ مالى)، ولاذوا بالهرب بالسيارة قيادة أحدهم، كما أمكن ضبط صديق المجنى عليه، وبمواجهته أيد ما سبق وقرر أنه عقب إصابة المجنى عليه وفرار المتهمين، قام بوضع المجنى عليه داخل سيارته واتصل بصديقهما (سائق "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز منوف) والذى حضر إليهما.

وقررا التوجه لشقيق المجني عليه وأثناء سيرهم بالطريق توفى متأثرًا بإصابته ولدى وصولهم أمام مسكن شقيقه ألقيا جثته ولاذا بالهرب، أمكن ضبط صديق المجنى عليه الثانى، وبمواجهته أيد ما سبق كما أرشد أحد المتهمين عن (الأداة المستخدمة - الهاتفين المستولى عليهما – مبلغ مالى).

وأكد إنفاقه جزءا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، بينما أرشد أحدهم عن السيارة قيادته وأرشد صديق المجنى عليه عن سيارته المستخدمة فى إلقاء الجثة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
هرب من الدائنين فمات بحالة السكرى
أما الواقعة الثانية، دارت أحداثها فى مركز شرطة أجا تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز وتم تشكيل فريق بحث تبين أن الجثة ل " فنى كهربائى مقيم بمطروح "له معلومات جنائية" مطلوب التنفيذ عليه فى قضايا "تبديد - إيصالات أمانة - شيكات""، ويقيم بمنزل أحد أصدقائه مدرس- بدائرة مركز أجا "خشية ضبطه"، وتوفي طبيعيًا بالمنزل نتيجة حالة مرضية "السكرى" ولخشية الأخير إبلاغ أهلية المتوفي والدائنين قام بالاتفاق مع (شخصين آخرين) على التخلص من الجثة وقاموا بإلقائها بمكان العثور بإستخدام سيارة أحدهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما أرشدوا عن متعلقات المجنى عليه وكذا "السيارة المستخدمة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل موظفة بالدقهلية
أما الواقعة الثالثة فدارت أحداثها فى مركز المنصورة تلقى بلاغا بمقتل موظفة بالمعاش مقيمة بمفردها بشقتها الكائنة بذات القرية وسرقة مشغولاتها الذهبية.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن أن وراء إرتكاب الواقعة طالبا " تربطه صلة قرابة بالمجني عليها "بقصد السرقة.

وأمام مفتشي قطاع الأمن العام أدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن جريمته موضحا بأن المجنى عليها ذات صلة قرابة وخطط لسرقتها مستغلًا إقامتها بمفردها وتسلل الى مسكنها.

وأضاف أنه نظرًا لعلمه أن المجني عليها تُقيم بمفردها فعقد العزم على سرقتها وبتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجني عليها وقام بكسر باب الشقة ولدى مشاهدتها له حاولت الاستغاثة فقام بكتم أنفاسها حتى أُغشي عليها.
خطة قتل موظفة
واستطرد المتهم بأنه قام بتقييد قدميها ويدها لشل حركتها وتعدى عليها بسكين فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وعقب ذلك استولى على مصوغاتها الذهبية التي كانت تتحلى بها - هاتفها المحمول ومبلغ مالي وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية، وأرشد عن المسروقات.

القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد