برلمانى يفند مميزات قانون المسئولية الطبية للأطباء والمرضى

قال النائب عبد المنعم شهاب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المطالبة بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء بكافة المستشفيات والمنشأت الطبية ضرورة حتمية وامر مطلوب من خلال التنسيق مع اللجنة الدستورية فى ظل ما يتعرض له الأطباء من اعتداءات وتحميلهم مسئولية وفاة مريض دون ذنب.
حصاد الأسبوع البرلماني.. مناقشة مشروعات قوانين التخطيط العام ومواجهة الأوبئة والتعدي على الأطباء
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.. تشريع جديد لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
حماية الأطباء
وأضاف لفيتو أن توفير الحماية للاطقم الطبية امر ضرورى حتى يتمكن من أداء رسالتة فى أمان خاصة وان هذا الامر يتكرر كثيرا.
وتابع:" فى حال شعور الطبيب بالأمان سيكون عطائة أفضل وسيبدد مخاوف البعض من العمل بالمستشفيات الحكومية خاصة اذا توفر له دخل مادى مناسب وأجهزة متطورة مع تطبيق قانون المسئولية الطبية".
مميزات قانون المسئولية الطبية
وأوضح أن قانون المسئولية الطبية ميزتة فى محورين هما حماية الطبيب وحماية حقوق المريض فى حالة خطأ الطبيب مهنيا وهو الامر الذى يقتى ايضا تغيير ثقافة المواطنين بشأن عمل الاطباء الذين يؤدون واجب وطنى تجاة المجتمع وبالتالى يجب التعاون معهم وليس الاعتداء عليهم.
تغليظ العقوبة
يذكر أن النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تقدم بمشروع قانون جديد بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وذلك لتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى بكافة المسشفيات، بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، ومعالجتها تشريعيًا، حرصا على أداء مهمة الفريق الطبى الذى يقدم كل ما هو غالى ونفيس من أجل صحة وسلامة المواطنين.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون يأتى تقديرا من المشرع المصرى لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التى تمثل مكانة عالية فى المجتمع، وما لها من دور هام فى الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على أبنائها من الفريق الطبى، وخاصة الأطباء ومعاونيهم فى المستشفيات التى تنتشر بجموع محافظات الجمهورية.
وتابع،:"ورغبة من المشرع المصرى بالتدخل تشريعيًا للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشآت الطبية، تقدمنا بمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية