ننشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون جديد بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، لتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي في المسشفيات، بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، ومعالجتها تشريعيًا، حرصًا على أداء مهمة الفريق الطبي.
وقال البرلماني، في بيان له، إن مشروع القانون يأتي تقديرًا من المشرع المصري لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، وما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرًا لما تتميز به عن باقي المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفي ضوء تكرار حالات التعدي على أبنائها من الفريق الطبي، وخاصة الأطباء ومعاونيهم في المستشفيات التي تنتشر بجميع محافظات الجمهورية.
وتابع: "ورغبة من المشرع المصري بالتدخل تشريعيًا للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشآت الطبية، تقدمنا بمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية".
وأضاف: "الاعتداءات المتكررة تتسبب في كثير من الأحيان في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، ما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفًا للردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حالة إرتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي، خاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتي يتم تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين اعتداءات جسدية ولفظية".
واستعرض "أبو العلا"، مشروع القانون، بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) 242 مكرر(ج) و242 مكرر (د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، حيث مادة 242 مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.
وأيضًا مادة 242 مكرر (ج) وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا وقع الإعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
كما تضمن مادة 242 مكرر (د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.