ضبط شخصين بحوزتهما حشيش قبل ترويجه على عملائهما بالصف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة الصف.
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 200 طربة حشيش وأفيون في الإسكندرية
إحباط ترويج 560 طربة حشيش و132 ألف قرص مخدر بالدقهلية والإسماعيلية
ترويج الحشيش في الصف
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين، مقيمان بدائرة مركز الصف بالجيزة، بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذان من دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات ملك إحدهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي – عدد من الهواتف المحمولة ).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة والسيارة للإتصال والترويج لعملائهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة والإتجار في المخدرات

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.