ندوة ل المصري الديمقراطي الاجتماعي حول "قانون عادل للعلاقة بين المالك والمستأجر"

يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة المهندس فريد زهران رئيس الحزب حلقة نقاشية في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "لقاء الأربعاء" لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر وما يجب توافره في القانون الجديد المنتظر إصداره.
ويشارك في اللقاء المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، وماجد صلاح، رئيس المؤسسة القومية لحقوق الانسان، ومحمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين.
المصري الديمقراطي يكشف كواليس 10 سنوات على تأسيس الحزب في ندوة خاصة.. اليوم
صالون المصرى الديمقراطى يناقش تطوير السكك الحديدية في لقاء الأربعاء

أمر حتمى
وأكدت الكاتبة منى الشماخ الأمين العام المساعد للاعلام بالحزب أن لقاء الأربعاء هو برنامج أسبوعي يبث على صفحة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كل أربعاء الساعة 8 مساءا، ويقدمه باسم كامل، البرلماني السابق ونائب أول رئيس الحزب، يشارك في إعداد حلقة هذا الأسبوع، د/ آمال سيد علي، منى شماخ، هشام فوزي، أحمد دريع، مصطفى بدري.
واضافت ان عدم الوصول الى حلول توفيقية فى ازمة العلاقة بين المالك والمستأجر امر حتمى حتى نصل الى تحقيق الاستقرار للعديد من الاسر المصرية وخاصة محدودى الدخل والبسطاء وبما لا يضر المالك او المستاجر.
تاريخ أزمة الإيجار القديم
وتتضمن مناقشات الندوة عدد من المحاور على رأسها جهود الأحزاب ومجلس النواب في إعداد مشروع القانون، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية لقانون الايجارات الجديد، بالاضافة للجوانب المتعلقة بالتخطيط العمرانى والتنمية خاصة وان العلاقة بين المالك والمستاجر تشغل حيزا كبيرا من اهتمام الاسر المصرية الى جانب تاريخ أزمة الإيجار القديم فقد تم إصداره برقم 49 لسنة 1977، ويليه قانون 136 لسنة 1981، وهو قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما خلق الكثير من الفروق الزمنية والاقتصادية وأيضا القانونية بين تلك الحقبة وما نحن بصدده الآن إلى جانب آثار الإيجار القديم على المجتمع: وجود نحو مليون وحدة سكنية مغلقة بدون استخدام ونحو مليوني وحدة تحتاج إلى صيانة وظهور ظاهرة انهيار العقارات لعدم صيانتها، فضلا عن الظلم الذي وقع فيه الملاك والذي جعل من المهم أن تتدخل الدولة لتكفل إعادة توازن تلك العلاقة والحفاظ على الثروة العقارية وإعادة هيكلة سوق الإيجار بصفة عامة بالاضافة الى تأثير أزمة السكن على الشباب في ظل وجود نحو مليون وحدة مغلقة بسبب الإيجار القديم ومقترحات تعديل القانون.