حبس 4 متهمين بقتل شاب في مشاجرة بسبب الشقق السكنية في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بحبس 4 متهمين بقتل شاب بطعنات مختلفة في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات على ملكية شقق في برج سكني 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت بتشريح جثة المجني عليه
ضبط المتهم بقتل عامل في محل عطارة في الجيزة
نعتته بالانطوائي وعايرته بأمه.. إحالة المتهم بقتل جدته بالزاوية الحمراء لمحكمة الجنايات
تفاصيل الواقعة
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابا بعدة طعنات بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين والد المجني عليه وآخرين شركاه بسبب خلافات على ملكية شقق بعقار سكني قاموا ببنائه بالمشاركة، فقام المتهمين بالتعدي على الشاب ووالده مما أسفر عن إصابة الأول وتبين أن حالته حرجة ولا يمكن مناقشته، ثم توفي متاثرا باصابته.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر ل فحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.