تعرف على عقوبة التأخر في استخراج البطاقة الشخصية بقانون الأحوال المدنية

نظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لآخر تعديلاته ل 2018، آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية، وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، علاوة على تحديده شروط سريان البطاقة الشخصية، والسن القانوني لصدورها باعتبارها المستند الرسمي بالنسبة لملايين المواطنين من أجل إثبات هويتهم، كما أولى القانون عناية بالغة بمناقشة أوضاع المقيمين بالخارج في حالة طلباتهم بالحصول عليها.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. ما مصير مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تعرف على ضوابط الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وفى سياق متصل، يتأخر البعض من المواطنين، فى استخراج بطاقة تحقيق الشخصية، دون معرفة عقوبة هذا التأخير.
أبرز العقوبات التي تلاحق المواطنين حال تأخرهم عن إصدار بطاقة الرقم القومي:
نصت المادة 48 من القانون على إنه يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.

عقوبات
ويعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز 6 أشهر، وبغرامة التى لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.
وإذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته وعلى صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.
ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.

ذوو الاحتياجات
واستثنى قانون الأحوال المدنية حالات تطبيق غرامة التأخير فى استخراج بطاقة الرقم القومى الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.
قاعدة بيانات
حدد قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، في مواده كل ما يتعلق بسجلات المواليد أو الوفيات والزواج والطلاق، وحسب القانون فإن مصلحة الأحوال المدنية تنشئ قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص بكل مواطن يميزه «رقم قومي» منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم القومي «بطاقة الرقم القومي».

تحديث
تضمن قانون الأحوال المدنية في مواده نقاطا هامة يجب على إثرها تحديث بطاقة الرقم القومي، وذلك خلال مدة معينة حددها القانون، وهو ما جاء في المادة 53 من قانون الخدمة المدنية.
ونصت المادة الخاصة بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي على: «إذا طرأ تغيير في أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن (بطاقة الرقم القومي) أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته (تحديث بطاقة الرقم القومي)».

بدل فاقد
كما شدد قانون الأحوال المدنية في مادته 54: «على صاحب بطاقة الرقم القومي في حال فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف.
ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة رقم قومي صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات السجل المدني في الجهات التي يعينها.