احترسوا.. 62 % من الموظفين في مصر تعرضوا لهجمات برمجيات مالية خبيثة

أظهرت أبحاث كاسبرسكي أن 61.6% من إجمالي 161,652 هجومًا شُنّت ببرمجيات مالية خبيثة في مصر، استهدفت موظفي الشركات، بالرغم من أن أبحاث الشركة أظهرت أن العدد الإجمالي لهجمات هذا النوع من البرمجيات انخفض في النصف الأول من العام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، الأمر الذي عدّه خبراء كاسبرسكي "مثيرًا للقلق".
مجرمو الإنترنت
وقال أوليج كوبريف الباحث الأمني لدى كاسبرسكي، إن مجرمي الإنترنت واصلوا مساعيهم الرامية لاستغلال الظروف التي أحدثتها جائحة كورونا لصالحهم، في ظلّ استمرار الشركات المحلية في السعي للتكيّف مع سيناريوهات العمل عن بُعد وظروف الجائحة.
وأضاف: نرى عند النظر إلى تلك الإحصاءات حرص مجرمي الإنترنت على استهداف موظفي الشركات المبالغين في الاطمئنان في مصر، بوصفه طريقة لاختراق أنظمة الشركات.
وأصبحت الشركات في مصر عُرضة لهجمات تُشنّ ببرمجيات مالية خبيثة بعد أن أصبح المزيد من الموظفين يعملون خارج نطاق الأمن النسبي الذي تتيحه الشبكات المؤسسية، ما جعل حماية أجهزة العمل (النقاط الطرفية) الخاصة بالموظفين الذين يحتاجونها للوصول إلى الأنظمة المؤسسية لأداء وظائفهم، تكتسب أهمية متزايدة في ظلّ تطبيع العمل عن بُعد والتوزيع الجغرافي لقوى العمل. ويُعدّ تدريب الموظفين على الأمن الرقمي، بجانب الحاجة لتأمين هذه الأجهزة، مكونًا رئيسًا للحماية من الأخطار المتزايدة للبرمجيات المالية الخبيثة التي تستخدم أساليب التصيّد لاستهداف المستخدمين الأفراد.
اضاف كوبريف: "يُعد التصيّد المالي على وجه الخصوص أحد أكثر الأدوات التي يلجأ إليها مجرمو الإنترنت لكسب المال، فهو لا يتطلب الكثير من الاستثمار أو الخبرة الفنية ويمكن توظيفه بسرعة".
ويكسب المحتالون الناجحون في معظم الحالات إمكانية الوصول إما إلى أموال الضحية أو البيانات التي يمكن بيعها أو تحقيق الدخل منها بطريقة أخرى. ويشير هذا الأمر إلى مدى أهمية أن تعالج الشركات إحدى أضعف الحلقات في سلسلة الأمن الرقمي؛ وهي المستخدم، كما يشير إلى أهمية توخي اليقظة والحذر من منظور الأمن الرقمي، لا سيما أثناء ظروف التشغيل الصعبة.