ارتفاع حصيلة الاعتداءات الجنسية إلى 101 فى أحداث "30 يونيو"

أصدرت اليوم الأربعاء 7 من المنظمات والمجموعات النسوية بيانا تدين فيه ردود أفعال السلطات المصرية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة ووزارة الصحة على الاعتداءات الجنسية غير المسبوقة في حدتها، التي وقعت في نطاق ميدان التحرير منذ 28 يونيو 2013 إلى 3 يوليو 2013، والتي وصلت في مجملها إلى 101 حالة اعتداء جنسي متنوعة.
وقالت المنظمات في بيانها: "لم يقتصر رد الفعل الرسمي هذه المرة على لوم النساء فقط كما كانت الحالة في يناير 2013، لكن وصلت إلى مستوى الشماتة من الناجيات حيث صدر بيان باللغة الإنجليزية عن عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتاريخ السبت 29 يونيو يعقد فيه مقارنة صريحة بين التظاهرات الداعمة لمحمد مرسي في منطقة رابعة العدوية، وبين التظاهرات المناهضة لمحمد مرسي في ميدان التحرير.
وأشار إلى جرائم الاعتداء الجنسي وواقعة الاعتداء على الناجية غير المصرية فقط متجاهلا الناجيات المصريات للتأكيد على الفرق بين تظاهرات رابعة العدوية وميدان التحرير، معلقا أن الجماهير في ميدان التحرير "خارج السيطرة".
وأضافت: قام حساب "إخوان ويب" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهى الصفحة التي تعبر عن الموقف الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس، بكتابة تغريدة مفادها أن "مجموعة من البلطجية أي الثوار قاموا بالاعتداء على امرأة أجنبية بالإضافة لأخريات".
وأشار البيان إلى قيام مصدر بوزارة الصحة بانتهاك مواثيق شرف المهنة وانتهاك خصوصية الناجيات عن طريق إدلائه بتصريحات صحفية إلى بوابة الحرية والعدالة أفصح فيها عن بيانات شخصية لإحدى الناجيات والإدلاء بمعلومات عن حالتها الصحية، هى في الأساس معلومات شخصية لا يجب الإفصاح عنها ومشاركتها مع الآخرين تحت أي ظرف.
واعتبرت المنظمات محاولات النظام الحاكم لاستخدام حوادث الاعتداء الجنسي ضد النساء ل "تشويه" ساحات التظاهر المعارضة انحطاطا غير مسبوق في لغة حوار مؤسسات الدولة فعوضا عن رؤية الاعتداءات الجنسية العنيفة ضد النساء في ميادين التظاهر وما حولها.
وذلك كامتداد لأعوام من إهمال الجرائم الجنسية ضد النساء واستخدامها من قبل السلطات المتعاقبة ابتداء من نظام الرئيس السابق حسني مبارك وحتى نظام الإخوان المسلمين لمعاقبة النساء على تواجدهن في المجال العام ومحاولات علاج الأزمة، تستخدم السلطات المصرية الاعتداءات الجنسية كأداة لتشويه معارضيها في محاولة تصوير المتظاهرين ضد حكم محمد مرسي كمجموعة من "بلطجية".
وحملت المنظمات السلطات الحكومية مسئولية حماية المتظاهرين السلميين وفقا للقانون الدولي ومن بين تلك المنظمات: نظرة للدراسات النسوية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة تحرير بودي جارد، ومجموعة قوة ضد التحرش الجنسي الجماعي، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة.