إعدام 26 طن لحوم فاسدة قبل طرحها للبيع بالأسواق بالمحافظات

امرت النيابة العامة باعدام 26 طن لحوم فاسدة قبل طرحها للبيع بالأسواق بالمحافظات وارسال عينة للطب البيطري لتحليها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، بحملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 72 قضية بإجمالى مضبوطات (26,81 طن) لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.
وجاء أبرزها: ضبط 9 أطنان " لحوم وكبدة مجمدة " غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.
وتم ضبط 3,4 طن "كبدة مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.
وضبط 2,55 طن "لحوم مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة
عقوبة حيازة السلع التموينية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.