يأخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الرأي النهائي، بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري غدا فى جلسة البرلمان، والذي سبق ووافق عليه المجلس في مجموعه. وتضمن مشروع القانون 10 محظورات وفقا لما نصت عليه المادة 93 من مشروع القانون. وتنص المادة على: يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية: تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضٍ غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها. إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات. فتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجاري المائية. وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري. إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة. الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي أو مخرات السيول. استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية. قطع جسور النيل أو المجاري المائية. الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
