تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة فتاة مقسمة نصفين بالواحات

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة فتاة مقسمة نصفين داخل حقيبة سفر، ومقطوعة الرأس بطريق الواحات البحرية.
واستعان رجال المباحث بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، لجمع الأدلة ورفع البصمات من على الجوال والجثة.
توزيع أشلاء جثة الفتاة بأكثر من مكان
وكشفت المعاينة الأولية أن الجاني ذبح الفتاة، ثم قطع جثتها إلى أجزاء، ثم تخلص من الأشلاء بأكثر من مكان، فتخلص من الرأس وبعض الأجزاء بالحقيبة المعثور عليها بطريق الواحات، في ظل اختفاء الأجزاء الأخرى من باقي جسد الضحية.
العثور على جثة فتاة مذبوحة بالواحات
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عثرت على جثة فتاة مقسمة نصفين داخل حقيبة سفر، ومقطوعة الرأس بطريق الواحات البحرية.
جثة فتاة مقسمة نصفين
ودلت التحريات الأولية على أن الجثة لفتاة في بداية العقد الثاني من عمرها، مقسمة نصفين ومقطوعة الرأس وبها جرح ذبحي بالرقبة وطعنات في أنحاء الجسد.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هُوية صاحبة الجثة ومعرفة مرتكب الجريمة.
البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد تلقيه إخطارًا من خفير بطريق الواحات البحرية، يفيد بالعثور على جثة فتاة مقسمة نصفين داخل حقيبة سفر.
وانتقل فريق من قسم ثان أكتوبر، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحري صحة البلاغ.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.