رفض الخضوع للعلاج داخل مصحة.. العثور على جثة مدمن بترعة المريوطية

لقى مدمن مصرعه غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث
غرق شاب بترعة المريوطية
تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين، انتقلت على الفور قوات الأمن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم إخطار أسرته.
المتوفى مدمن ودخل المصلحة لعلاجه
وافادت التحريات باشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان المتوفى مدمن وتم ادخاله لمصحة لعلاج الادمان بمدينة البدرشين امس السبت
رفض الخضوع للعلاج فهرب من المصحة
وذكر العاملون بالمصحة امام العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم احمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين ان المتوفى رفض الخضوع للعلاج والتواجد وغافلهم وهرب من المصحة بعد 24 ساعة فقط من ايداعه بها واثناء محاولتهم اعادته قفز بترعة المريوطية وفارق الحياة غرقا.
تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.