تستكمل غدا الأربعاء محكمة جنح الدقي نظر المعارضة المقدمة من الدكتور هشام محمد قنديل، رئيس الوزراء، بشخصه على الحكم الصادر ضده بحبسه سنة وعزله عن منصبه لعدم تنفيذ حكم قضائي. كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، قضت بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحديد الأقطان. كان وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن عمال شركة النيل لحديد الأقطان قد أقام الجنحة رقم 234 لسنة 2013 جنح الدقي طالب بحبس وعزل هشام قنديل رئيس الوزراء بصفته، وذلك إعمالا للمادة 123 من قانون العقوبات.