تأييد حبس هشام قنديل سنة وعزله من وظيفته

قضت محكمة جنح الدقي، برفض المعارضة المقدمة من الدكتور هشام محمد قنديل رئيس الوزراء بشخصه، على الحكم الصادر ضده بجلسة 9 أبريل الماضي بحبسه سنة وعزله عن منصبه، لعدم تنفيذ حكم قضائى، وتأييد الحكم السابق المعارض ضده بحبسه سنة وعزله من وظيفته.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، قد قضت بحبس قنديل سنة وعزلة عن منصبة وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحديد الأقطان.
وكان وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن عمال شركة النيل لحديد الأقطان قد أقام الجنحة رقم 234لسنه2013 جنح الدقي طالب بحبس وعزل د.قنديل رئيس الوزراء بصفته وذلك اعمالا للمادة123من قانون العقوبات.
والجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة بصفتها المسئول عن الحقوق المدنية قد طعنت أيضا على هذا الحكم.