فحص بلاغات التغيب وتعميم نشرة بمواصفات جثة لمجهول بالجيزة

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات العثور على جثة شاب ملقى وسط الزراعات بمدينة منشاة القناطر، وفحص بلاغات التغيب بمديرية أمن الجيزة وتعميم نشرة بمواصفات الجثة على أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية لتحديد هوية الجثة، والتوصل لمدى وجود شبهة جنائية من عدمه.
عثور الأهالي على جثة وسط الزراعات
وكانت مديرية امن الجيزة تلقت إخطارا من مركز منشاة القناطر بالعثور على جثة شاب وسط الزراعات حيث ابلغ الاهالي بالعثور عليها، انتقلت على الفور قوة امنية برئاسة المقدم اكرامي البطران رئيس مباحث مركز منشاة القناطر وتبين عدم حمل المتوفى لاية ارواق اثبات شخصية.
فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة
وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتضمنت خطة البحث التي يقودها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر .
وتولى فريق البحث بقيادة اللواء علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر فحص موقع العثور على الجثة لتحديد ما اذا كان مسرح ارتكاب الجريمة او تم التخلص منها في هذا المكان فقط .
وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.