"خطة النواب" توصي بتطوير المستشفيات الجامعية بالتزامن مع تطبيق التأمين الصحي الشامل

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة فى نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تبين للجنة أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أية مبالغ لتطوير المستشفيات التى ستعمل على تفعيل الخدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة.
من جانبه أكد المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن المستشفيات الجامعية عمود أساسى يجب دعمه، موضحًا أنه تمت مخاطبة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومجلس الوزراء لدعم المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه فى بعض المحافظات تتحمل المستشفيات الجامعية نحو 50% من الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن دور الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الوحيد هو شراء الخدمة للمواطنين، موضحا أن تطوير المستشفيات الجامعية هو مسئولية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
جاء ذلك ردا على سؤال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تطوير المستشفيات الجامعية ومدى جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ورؤية الهيئة فى هذا الشأن.
وعبر أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن قلقهم من عدم جاهزية بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لاستقبال المنظومة الجديدة أيضا.
ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالا للمدير التنفيذى للهيئة، حول مدى جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظات المزمع دخولها المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالى 2022/2023، وهم محافظات سوهاج وقنا وكفر الشيخ.
وقال سالم: هناك عدد كبير من المستشفيات بمحافظة سوهاج جارى أعمال التطوير بها ومنها عدد من المستشفيات نسبة التنفيذ الفعلى بها ضعيفة ولا تبشر بالانتهاء منها قريبا.
وطالب بضرورة موافاة اللجنة بجدول زمنى يوضح به عدد المستشفيات بكل محافظة ونسب التنفيذ الفعلى بها والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذه الأعمال وموافاة اللجنة بها خلال أسبوعين.
وشدد على ضرورة الإسراع بالانتهاء من العمل بهذه المستشفيات لدخولها الخدمة قريبا وجاهزيتها لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين.
من جانبه كشف المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، مصير العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية، وفقا للجدول الزمني المحدد سلفا ب15 عاما، وتم ضغطه إلى 10 سنوات فقط بناء على توجيهات رئاسية.
وأوضح أن أعضاء الأطقم الطبية سيتم ضمهم للهيئة العامة للرعاية الصحية، موضحا أن العاملين بالجودة سيتم ضمهم للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وفيما يتعلق بالعاملين الماليين والإداريين، أكد أنه سيتم ضمهم للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.