روشتة لاستعادة البورصة المصرية قدرتها على الصعود ومواجهة التحديات

حدد خبراء أسواق المال عدة ضوابط للحد من نزيف البورصة المصرية، مشيرين إلى أن تلك الضوابط سيكون تأثيرها إيجابي على المدى الطويل على البورصة المصرية، حيث ستعمل تلك الضوابط على الحفاظ على توازن واستقرار البورصة المصرية، والحفاظ على رأس مال المستثمر وتجنب استغلال بعض الشركات له.
وأهم المحفزات تتمثل في:
- تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وذلك رغم أن أزمة كورونا قائمة و مازالت البورصة المصرية تعمل فى مناخ غير مناسب، إلا أنه سيكون للطروحات دورا فعالا حيث كانت هناك أكثر من فرصة خلال عام 2020 من خلال حركة السيولة وحجمها في الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات بشكل عام وصعود مؤشرها Egx70 لمستويات مرتفعة عن المتوقع .
- فى حالة الطروحات الحكومية تنتقل هذه السيولة للأسهم الحقيقية والأقوى والقيادية التى يثق فيها المستثمر وضخ سيولة جديدة فى السوق سواء أكواد جديدة أو زيادة السيولة فى المحافظ الموجودة بالفعل، وخاصة بعد نجاح طرح شركة فوري فى السابق وسهم تعليم الآن أي أن هناك حالة إيجابية مسبقة لدي المستثمر والسوق أيضاً وهذا يساعد على الخروج من المنطقة العرضية التى ظل فيها المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 لفترة كبيرة لغياب المحفزات .
تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة
- تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة : من أهم المحفزات أيضاً لتشجيع الشركات من الجهة التمويلة وانتقال سيولة الشركات والأفراد للاستثمار فى البورصة على عكس ما نراه الآن حيث تعد أسعار الفائدة فى مصر الأكثر ارتفاعاً على مستوى عالم مما يؤدي لنتائج سلبية على الاقتصاد ككل.
- تخفيض سعر الغاز والكهرباء : حافز مطلوب وهام جداً لدعم المصانع والشركات وجميع القطاعات الإقتصادية بشكل عام وهذا ينعكس بشكل مباشر على الإستثمار المباشر و البورصة والقطاعات المدرجة بالفعل .
- إلغاء ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية: كما تفعل الأسواق المحيطة بنا والسعي لإزالة أو تخفيف الأعباء على الشركات والمستثمر الأجنبي والمحلي، لخلق المناخ الذي يعمل على جذب المستثمر ، وخاصة أن المقابل من هذه الضرائب لا يقارن بتأثيره السلبي على البورصة المصرية ومناخ الاستثمار.
- عودة المحفزات التى كانت تقدمها الدولة للشركات للقيد فى البورصة المصرية من خلال تخفيض الضرائب بل إعفاء كامل لجزء من حصتها وتيسيير الإجراءات لإعادة الثقة مرة أخرى فى مناخ الإستثمار فى البورصة وحتى لا نرى تخارج لشركات كبرى تركت خلفها أثر سيء، أما بالنسبة للمستثمر فإن تخفيض تكلفة التداول مطلوب للغاية لخلق مناخ جيد يرى فيه تحقيقاً أكبر للربح.
الهيئة العامة للرقابة المالية
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا عن ضوابط جديدة للشراء بالهامش، وتضمنت الضوابط الجديدة وفقا لبيان الهيئة اقتراحا بوضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش "المارجن" على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى.
واتفق ممثلو البورصة والهيئة على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى.
كما تضمنت وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى.
وذكر بيان هيئة الرقابة المالية أنه سيتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.