ضبط سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم «التسويق الشبكي» بالشيخ زايد

ضبطت مباحث الأموال العامة، سمسارا جمع أموال المواطنين بالاشتراك مع اثنين آخرين، بزعم توظيفها في التسويق الشبكي في الجيزة.
التسويق الشبكي
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة و4 آخرين بقيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية؛ بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتحقيق أرباح فى مجال التسويق الشبكي من خلال إحدى الشركات كائنة خارج البلاد.
وإيهامهم بمنحهم أرباحا مجزية، والتزامهم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية ، ثم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، ثم قاموا بالاستيلاء على تلك الأموال لأنفسهم بالمخالفة للقانون.
الهروب من الملاحقات
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهم بإرتكاب الواقعة ، وقيامهم بترك محل إقامتهم هرباً من مُطاردة ضحاياهم .
الشيخ زايد
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الآخران .
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".