القبض على عصابة الشرطة المزيفة بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى انتحال صفة رجال شرطة عقب إستدراج راغبى استبدال العملات الأجنبية بأقل من سعر الصرف، والاستيلاء على مليون جنيه فى مدينة 6 أكتوبر.
سرقة مليون جنيه بأكتوبر
وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من 3 أشخاص (مدير علاقات بإحدى شركات الشحن ، موظف بإحدى شركات الأمن الخاصة ، سائق) بإتفاق الأول مع الثانى على إستبدال مبلغ مالى قدره مليون جنيه، خاص بالشركة محل عمل الأول لعملة "الدولار الأمريكى" بسعر أقل من سعر الصرف الحالي، وإعادة بيعه بالسعر الرسمى للإستفاده بفارق السعر لنفسه وتواصله مع الثالث، وحال تقابلهم جميعاً بدائرة القسم فوجئوا بسيارة "ميكروباص" ترجل منها مجهولون استولوا على حقيبة بداخلها المبلغ المالى، وفروا هاربين.
عصابة الشرطة المزيفة بأكتوبر
وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 8 أشخاص – من بينهم 6 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.
اعترافات منتحلي صفة الشرطة
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهمين وتمكن رجال المباحث من ضبط 7 منهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى انتحال صفة رجال شرطة عقب إستدراج راغبى استبدال العملات الأجنبية بأقل من سعر الصرف، والاستيلاء على المبلغ المالى.
وبإرشادهم تم ضبط السيارات المستخدمة فى الواقعة، وضبط مبلغ مالى وإيصال تحويل مبالغ مالية من أحد المتهمين إلى آخر، بلغ إجماليها أكثر من 800 ألف جنيه، وأضاف المتهمين بإنفاقهم باقى المبالغ المالية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".