شرطة المسطحات تضبط 126 طن سلع غذائية و348 ألف عبوة غير صالحة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
وأسفرت جهودها عن ضبط (2 مصنع وشركة "بدون ترخيص" ، ومخزن بنطاق مديرية أمن القليوبية .. بمضبوطات بلغت (10,192 طن مواد غذائية – 292320 قطعة شيكولاتة غير صالحة للاستهلاك الآدمى).
وضبط 3 "مخزن ومتجر" بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية بمضبوطات بلغت 111,5 طن – 56208 عبوة مواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية منسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.
عوادم السيارات
وضبط 11 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون البيئة.
فى مجال الثروة الزراعية
تم ضبط 6 "مخزن ومتجر " بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية بمضبوطات بلغت 87 طن أعلاف حيوانية وداجنة "بدون ترخيص" مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.
حماية الثروة السمكية
ضبط 56 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، 5 وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
غش تجارى
ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".