مركز حقوقي: عودة الجيش للحكم رجعة ل"الوراء"

أعرب مركز إنسان حر للحقوق والحريات، عن بالغ قلقه إزاء الوضع الراهن، والأزمة التي تمر بها البلاد، مؤكدا على أسفه لسقوط ضحايا من المواطنين، إزاء الهجوم على مقرات الأحزاب، وسحل بعض المواطنين بالشارع، واتخاذ قوات الشرطة موقف المتفرج في أحيانا كثيرة.
كما أعرب عن بالغ قلقه إزاء تعالي نبرات بعض القوى السياسية التي تنادي بعوده الجيش للحكم، مشيرا إلى أن هذا يعد تراجعا للوراء، وتدهورا في مرحله التحول الديمقراطي.
وأهاب المركز في بيان له اليوم الأحد، أفراد الشرطة، بعدم الانسلاخ من دورهم في حمايه المواطن، قائلا: "لا يُقبل أبدا أن تكون الدماء المصرية أرخص وأهون من مؤسسات الدوله الخرسانية، فدماء المواطن المصري، لا يقابلها شيء".
وطالب كل السلطات المعنية، ببذل كل جهودها تجاه احتواء الأزمة والخروج بالوطن إلى بر الأمان، حقنًا للدماء المصرية وحفاظًا على مكتسبات ثورة 25 يناير.
كما طالب المركز، رئيس الجمهورية، بضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية عادلة، منها إعاده تعيين النائب العام عن طريق المجلس الأعلي للقضاء، وتشكيل لجنة قانونية من كل الأحزاب والتيارات الثورية، يكون شاغلها الأول وضع آليات قانونية لاسترداد حقوق الشهداء والعدالة الاجتماعية، والإعلان عن خطة زمنية لإعادة تطهير وهيكلة جهاز الشرطة، وإعلان أسماء المتورطين في حادث سيناء وحوادث اختفاء ضباط الشرطة، وحل الحكومة وإعاده تشكيل أخرى وطنية محايدة، تتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة.
وطالب أيضا بالإعلان عن تقرير لجنة تقصي الحقائق، ومصارحة الشعب بالمستندات عن أسباب صدور أحكام بالبراءات، وخروج أفراد النظام السابق دون ثمة إدانة، وإعلان نتائج التحقيق في عملية تزوير انتخابات 2005 و2010 وعرضها على الشعب، والإعلان عن خطة زمنية لمواجهة ارتفاع الأسعار.