المنظمة المصرية تطالب بالمحاكمة العاجلة لمرتكب حادث قطار سمالوط بالمنيا

أعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء واقعة إطلاق النار على قطار سمالوط بمحافظة المنيا ، والذي أسفر عن مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة ، مطالبة النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة، وسرعة تقديم الجاني للمحاكمة العاجلة العادلة والمنصفة.
وكان مندوب الشرطة ويدعى "عامر عاشور عبد الظاهر" قد أطلق أمس الثلاثاء 11/1/2011
أعيرة نارية على مجموعة من الأهالي بشكل عشوائي أثناء ركوبهم القطار رقم 979 ( أسيوط – القاهرة ) ، ويذكر أن المذكور يعمل بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وقد اقتاد القطار سالف الذكر أثناء توقفه بمحطة مركز سمالوط بذات المحافظة،وقام بإطلاق النار من الطبنجة الميري التي في عهدته،مما أدى إلى مصرع "فتحى سعيد عبيد" 71عاماً،وإصابة زوجته "إيملى حنا تكلا" 61 عاما يقيمان بالقاهرة، وإصابة كل من "صباح سينوت سليمان" 52 عاماً ، و"ماريان نبيل ذكى" 23 عاماً ، و"ماجى نبيل ذكى" 26عاماً و"إيهاب أشرف كمال" 26 عاما.
ومن جانبه ، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حادثة قطار سمالوط تضاف إلى سجل حوادث القطارات في مصر،والتي برزت في السنوات الأخيرة وكان أبرزها كارثةالعياط فبراير 2002 ، فهي تكشف عن التسيب والانفلات وعدم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية أرواح المواطنين ، نافياً وجود أي شبهة طائفية وراء حادث إطلاق النار العشوائي ، مشدداً على أن الضحايا كان يركبون القطار،وليس معروفين له ولا هو معروف لهم.
وطالب أبو سعده النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة وسرعة تقديم الجاني للمحاكمة – وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة التي أقرتها المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك إعادة فتح التحقيق في الكوارث الإنسانية السابقة بدءاً من حوادث القطارات أعوام 1992 و1993 و1994 و1995 ثلاث حوادث و1997 حادثين و 1998 و 1999و 2000 و 2002 وإعلان ذلك للرأي العام في أسرع وقت ممكن ومحاكمة المتهمين فيها، وضرورة أن تضع الحكومة قواعد للامان الشخصي لقطاع النقل وصيانة هذا المرفق الحيوي، ووحدة خاصة لإدارة الأزمات مثل هذا النوع من الحوادث،والتي ترجع في غالب الأمر إلى سوء حالة الطرق، مع غياب الصيانة والخدمات الأساسية وآليات الأمان، مما يمثل سبب رئيسي في وقوع تلك الكوارث وارتفاع عدد الضحايا.