ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة المبيدات والمخصبات الزراعية مغشوشة بالقليوبية

ألقت مباحث التموين، القبض على صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة المبيدات والمخصبات الزراعية مغشوشة بالقليوبية.
مديرية أمن القليوبية
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المبيدات والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية) مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ومعاد تدويرها من مرتجعات الأسواق وخالية من أي بيانات أو مستندات تدل على مصدرها أو شرعية حيازتها، وقيامه بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات المحلية والعالمية خلافاً للحقيقة ووضعها على المنتج النهائي مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
مصنع مبيدات
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع، وأمكن ضبط (9,415 طن مبيدات ومغذيات زراعية "فورنيل مغذي – هيموجان مغذي – هيموك بلس – فوسفوريك" – كميات من العبوات البلاستيكية مختلفة الأنواع والأحجام الفارغة المستخدمة في التعبئة – كميات من العلامات التجارية لكبرى الشركات المحلية والدولية – مقص تقطيع إستيكر).
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الغش التجاري
ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".