كشفت تقرير إسرائيلي أن مسؤولين إسرائيليين كبارا مهددين بالاعتقال، في إطار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، يشمل كل من" رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني جانتس. المحكمة الدولية ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أن كبار القادة الإسرائيليين قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، على خلفية إعلان الجنائية الدولية بدء تحقيقات في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية. وفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن من بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب من الممكن أنها قد ارتكبت في القدسالشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة عام 2014، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في ذلك الوقت موشيه يعلون، ووزير الأمن الحالي بيني جانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد. مذكرة توقيف وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظ إسرائيل على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين. من جهتها أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" بأن نتنياهو وجانتس توجها في الأيام الأخيرة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين يستنجدان بهم عبر رسالة مفادها: "إن التحقيق الذي انطلق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي منحاز". وأكد الاثنان أن في إسرائيل جهازا قضائيا مستقلا. إسرائيل وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رحب بها الفلسطينيون ودانتها إسرائيل. بنيامين نتنياهو استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سأحارب هذا القرار في كل مكان".
