أوامر باعتقال نتنياهو ووزير جيش إسرائيل الحالي والسابق.. ماذا ستفعل الجنائية الدولية بقيادات تل أبيب؟

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن تل أبيب تستعد لصدور أوامر باعتقال رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، ووزير الجيش الحالي "بيني جانتس"، والسابق "موشيه يعلون"؛ لمحاكمتهم أمام الجنائية الدولية.
وتوقع عدد من كبار المسئولين الإسرائيليين، توجيه المحكمة الجنائية الدولية، أوامر باعتقال نتنياهو، وجانتس، ويعلون، ومجموعة من قادة الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة عام 2014.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن المحكمة الدولية "تصدر أوامر اعتقال بحق نحو 10 مسئولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين في حال شروعها بالتحقيق في الحالة الفلسطينية بالأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدة أن هؤلاء المسئولين "قد يتعرضون للخطر في غضون سنوات قليلة أو في غضون بضعة أشهر، في أسوأ السيناريوهات".
وصنفت الصحيفة الإسرائيلية المسؤولين الذين من المتوقع محاكمتهم إلى 3 فئات، تشمل الأولى الذين شاركوا في القرارات المتعلقة بحرب غزة 2014، وأزمة حدود غزة 2018 (مسيرات العودة)، والنشاط الاستيطاني منذ يونيو 2014، مشيرة إلى أنه "يمكن للمحكمة استهداف عدد قليل من الضباط الآخرين الذين تم الكشف عن أسمائهم في تحقيقات الجيش الإسرائيلي أو تسريبات إعلامية".
واعتبرت الصحيفة أن "الملف الأسوأ لإسرائيل" هو المشروع الاستيطاني الذي يجري منذ عام 2014، وقالت إن "المسؤولين الرئيسيين الذين يمكن أن يكونوا في المقعد الساخن هم الوزراء المسؤولون عن المستوطنات، وهم وزراء البناء والإسكان منذ عام 2014 حتى الآن".
وأضافت "يمكن أن يشمل ذلك أوري أرئيل، ويفعات شاشا بيتون، ويعقوب ليتسمان، ويتسحاق كوهين، ويوآف غالانت".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء الجيش الاسرائيلي خلال هذه الفترة قد يقعون أيضا في مأزق، لأنهم استخدموا الجيش الإسرائيلي للحفاظ على مستوطنات مختلفة أو إقامتها.
وقالت "من الممكن أيضا أن يتم الكشف عن المجالس الإقليمية التي وافقت على البناء في المستوطنات".
ولفتت في هذا المجال إلى أن إسرائيل "ستحاول القول إن بناء المستوطنات ليس جريمة حرب".
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- يسكنون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأربعاء فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار الذي انتقدته إسرائيل بشدة، فيما عارضته الولايات المتحدة.
وكانت فلسطين قد طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في ملفات، هي الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، والانتهاكات التي واكبت مسيرات العودة على حدود القطاع، والاستيطان، والأسرى في السجون الإسرائيلية.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تختص بالتحقيق مع مسؤولين وليس مع دول، وسبق أن قررت أن ولايتها القانونية تغطي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.