بمناسبة يوم المرأة.. إذاعة البرنامج الأوروبي تطالب بتمكين النساء اقتصاديا

بمناسبة يوم المرأة العالمي، طالب البرنامج الأوروبي في الإذاعة المصرية بضرورة العمل على مزيد من تمكين النساء، والحيلولة دون تهميشهن، لا سيما في النواحي الاقتصادية.
وقدمت منى حسني نجم، مديرة التبادل الإذاعي الدولي، وكبير المذيعين بالبرنامج الأوروبي، في حلقة بعنوان: "معا في اليوم العالمي للمرأة.. نحو عالم نتشاركه بالتساوي بحلول 2030"..
الحماية الاجتماعية والمساواة في الدخل
وأوضحت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يبدأ بإتاحة الفرصة للنساء العاملات في الحصول على الحماية الاجتماعية وضمان المساواة في الدخل، وإعادة توزيع الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي.
وأكدت منى نجم أنه ينبغي العمل، على التوازي، على زيادة توظيف النساء في كل من القطاعين العام والخاص، خاصة مع ارتفاع نسبة تولي النساء لمناصب قيادية، وتفعيل الحكم الرشيد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتطوير مهارات النساء التسويقية، مما يتيح الإطار الملائم لتمكين المرأة اقتصادياً.
التمكين الاقتصادي للمرأة
وأضافت: اليوم أكثر من أي وقت مضى يجب أن نكون أكثر إصراراً لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وللعمل معاً كضرورة أساسية من أجل تمكين الأمم وبناء اقتصادات أكثر قوة ومجتمعات أكثر صحة.. هذا هو المفتاح لجعل أجندة التنمية 2030 شاملة وقادرة على التغيير.
وأشارت منى نجم إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين عالمياً، فإن النساء في المنطقة العربية ما زلن غير ممثلات بشكل كاف في كل مجالات الحياة، وخاصة في مجال القوى العاملة؛ ولذلك تضع منظمات الأمم المتحدة موضوع الفجوة بين الجنسين في مجال العمل في مركز اهتمامها وجهودها، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، يأتي ذلك في وقت دقيق يتفاقم فيه وضع المجتمعات الإنساني وما يتبع ذلك من تأثيرات خطيرة على النساء والفتيات.
النساء في عالم العمل المتغير
وقالت: هذا العام، يركز محور اليوم العالمي للمرأة على "النساء في عالم العمل المتغير: نحو عالم نتشاركه بالتساوي في 2030"، حيث تسعى منظمات الأمم المتحدة إلى حشد القوى من أجل التنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، حيث يشهد عالم العمل حالياً تغيرات كبيرة ومتلاحقة بسبب تأثير قوى العولمة والثورة الرقمية، لافتة الأنظار إلى أن نهج تهميش النساء مازال مستمراً في العالم العربي في جميع المجالات، وكذا التمييز القائم على النوع داخل البلدان وفيما بينها؛ ففي عالم العمل، تتدنى نسبة مشاركة النساء في أي مجال عمل إلى ثلاث مرات أقل من نسبة مشاركة الرجال، ويشمل عدم المساواة الاقتصادية الفجوات بين الجنسين في قوة العمل والأجور ومستحقات العمل.. وطبقاً لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين في 2015 فقد ضمت قائمة أدنى 15 دولة في نسبة مشاركة النساء في قوى العمل، 13 دولة عربية.
العمل غير الرسمي
وكشفت "نجم" أن الزيادة المطردة في نسبة النساء العاملات في مجال العمل غير الرسمي، بما في ذلك عمل النساء في مجال الزراعة، تؤدي إلى ظروف معيشية ودخول غير مستقرة، بالإضافة إلى وجود تحديات تتعلق بالعمل غير المتكافئ، والتمييز في علاقات القوة بين الجنسين في الأسرة، وعبء العمل المنزلي غير مدفوع الأجر ورعاية الأطفال، ونقص الحماية الاجتماعية، ومشكلات الصحة المهنية المختلفة، كل ذلك يقيد ويعرقل التمكين الاقتصادي الكامل للمرأة.. بالإضافة إلى ذلك، فالعنف ضد النساء في عالم العمل يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين ويخنق أصوات النساء، مما يؤدي بالضرورة إلى زيادة التكاليف على عاتق الدول بسبب فقدان الدخل وفرص الحياة الملائمة. علاوة على إجبار الفتيات على الزواج المبكر والانقطاع عن المدرسة وعدم قدرتهن على العيش بشكل لائق.
المساواة في قوى العمل
وقالت: لذا يجب أن نتوقع ونناقش كل هذه القضايا كي نضمن تلقي النساء لكل ما يلزم من التدريب والتعليم المهني ومهارات ريادة الأعمال ليكونن قادرات على تحقيق المساواة في قوى العمل.. ويجب الاهتمام بالنساء الريفيات في النظم الغذائية، وضمان السلام والأمن للنساء، وأن يمارسن حقوقهن كاملة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، كما يجب التخلص من العوائق التشريعية والهيكلية لتحقيق نتائج عمل متساوية، حيث تعد هذه العوامل أساسية لمكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر.