«الأمم المتحدة» تتطلع إلى عالم يتقاسمه الرجال والنساء

اعتبرت عدد من منظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية والشرق الأوسط أنه على الرغم من التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين عالمياً، فإن النساء في المنطقة العربية مازلن غير ممثلات بشكل كاف في كل مجالات الحياة، وخاصة في مجال القوى العاملة، ولذلك تضع منظمات الأمم المتحدة موضوع الفجوة بين الجنسين في مجال العمل في مركز اهتمامها وجهودها في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، ويأتي ذلك في وقت دقيق يتفاقم فيه وضع المجتمعات الإنساني وما يتبع ذلك من تأثيرات خطيرة على النساء والفتيات.

جاء ذلك الموقف في بيان صحفي مشترك صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الاسكوا، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اولأونروا، وبرنامج الأغذية العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اليونسكو.

وقالت المنظمات إن هذا العام، يركز محور اليوم العالمي للمرأة على «النساء في عالم العمل المتغير: نحو عالم نتشاركه بالتساوي في 2030»، حيث تسعى منظمات الأمم المتحدة إلى حشد القوى من أجل التنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. حيث يشهد عالم العمل حالياً تغيرات كبيرة ومتلاحقة بسبب تأثير قوى العولمة والثورة الرقمية.

وأشارت المنظمات الأممية إلي أن نهج تهميش النساء ما زال مستمراً في العالم العربي في جميع المجالات، وكذا التمييز القائم على النوع داخل البلدان وفيما بينها. ففي عالم العمل، تتدنى نسبة مشاركة النساء في أي مجال عمل إلى ثلاث مرات أقل من نسبة مشاركة الرجال. تشمل عدم المساواة الاقتصادية الفجوات بين الجنسين في قوة العمل والأجور ومستحقات العمل.

وقالت المنظمات الدولية إن الزيادة المطردة في نسبة النساء العاملات في مجال العمل غير الرسمي، بما في ذلك عمل النساء في مجال الزراعة، تؤدي إلى ظروف معيشية ودخول غير مستقرة. بالإضافة إلى وجود تحديات تتعلق بالعمل غير المتكافئ، والتمييز في علاقات القوة بين الجنسين في الأسرة، وعبء العمل المنزلي غير مدفوع الأجر ورعاية الأطفال، ونقص الحماية الاجتماعية، ومشكلات الصحة المهنية المختلفة، كل ذلك يقيد ويعرقل التمكين الاقتصادي الكامل للمرأة. بالإضافة إلى ذلك، فالعنف ضد النساء في عالم العمل يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين ويخنق أصوات النساء، ما يؤدي بالضرورة إلى زيادة التكاليف على عاتق الدول بسبب فقدان الدخل وفرص الحياة الملائمة، علاوة على إجبار الفتيات على الزواج المبكر والانقطاع عن المدرسة وعدم قدرتهن على العيش بشكل لائق.

ودعت المنظمات الي مُناقشة كل هذه القضايا كي نضمن تلقي النساء لكل ما يلزم من التدريب والتعليم المهني ومهارات ريادة الأعمال ليكونن قادرات على تحقيق المساواة في قوى العمل ، كذلك يجب الاهتمام بالنساء الريفيات في النظم الغذائية، وضمان السلام والأمن للنساء، وأن يمارسن حقوقهن كاملة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، كما يجب التخلص من العوائق التشريعية والهيكلية لتحقيق نتائج عمل متساوية، حيث تعد هذه العوامل أساسية لمكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر.

وأوضحت المنظمات أن التمكين الاقتصادي للمرأة يبدأ بإتاحة الفرصة للنساء العاملات في الحصول على الحماية الاجتماعية وضمان الدخل المتساوي، والحد من وإعادة توزيع الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، وينبغي العمل على التوازي على زيادة توظيف النساء في كل من القطاعين العام والخاص، خاصة مع ارتفاع نسبة تولي النساء لمناصب قيادية. وتفعيل الحكم الرشيد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتطوير مهارات النساء التسويقية، ما يتيح الإطار الملائم لتمكين المرأة اقتصادياً.

واضافت المنظمات أن وحده التمكين الاقتصادي للمرأة يمكّن الاقتصاد العالمي من أن يصبح شاملاً وعادلاً، لضمان إقتصاداً يضمن العمل اللائق للجميع، ويقلل من الجوع والفقر، ويحسن سبل العيش ويقلل التعرض للأمراض، وبذلك يتم تقاسم الرخاء مع الجميع ولا يترك أي شخص في الخلف. واشارت المنظمات إلي أن هذا لن يكون ممكناً إلا من خلال إدماج النساء في جميع المجالات، بما في ذلك مشكلات الحياة في مناطق النزاع وما بعد النزاع، ودمج النساء اللاجئات والنازحات داخلياً، وكذلك المهمشات كالنساء ذوات الإعاقة والمتعايشن مع فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، اللواتي يواجهن وصمة إجتماعية مزدوجة في سوق العمل.

ودعت منظمات الأمم المتحدة في المنطقة العربية، في اليوم العالمي للمرأة، جميع الأطراف المجتمعية لدعم المساواة بين الجنسين. فالمجتمعات التي لديها مستويات أعلى من المساواة تتمتع بمعدل نمو وعائد إقتصادي أعلى. ولم يكن ثمة وقت أكثر إلحاحاً من الآن لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وللعمل معاً كضرورة أساسية من أجل تمكين الأمم وبناء اقتصادات أكثر قوة ومجتمعات أكثر صحة. وهذا هو المفتاح لجعل أجندة التنمية 2030 شاملة وقادرة على التغيير.

سيتم تنظيم عدة فعاليات حول العالم العربي، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، وستطلق هيئة الأمم المتحدة للمرأة حملتها بعنوان "#هو_و_هي من أجل المساواة" التي يتحدث فيها الرجال العرب كمناصرين لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. بينما ستطلق الأونروا جائزة لتكريم الرجال والنساء من العاملين بالمنظمة الذين عززوا مفهوم المساواة، بالإضافة إلى فيلم عن مقاومة النساء الفلسطينيات. كما ستقوم منظمة العمل الدولية بالتعاون مع جالوب بإطلاق نتائج إستقصاء عالمي لتحقيق مستقبل أفضل للنساء في العمل، وسيطلق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع حملة لدعم التوازن بين الجنسين في المنظمات الدولية.