بعد إلغاء لائحة مرتضى.. تعرف على مصير اللجنة المؤقتة بالزمالك

كشف مصدر قانوني أن قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر اليوم بإلغاء لائحة الزمالك المعتمدة عام 2019 يسري من يوم صدور القرار.
وأضاف المصدر أن الزمالك سيعود الى اللائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأولمبية في وقت سابق ولكن لا يتم سريان هذه اللائحة بأثر رجعي وإنما يتم العمل بها بدءا من يوم صدور حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وحول موقف اللجنة التي تدير النادي حاليا برئاسة المستشار عماد عبد العزيز والتي تم تعيينها من خلال اللائحة القديمة التي تم الغائها اليوم أشار المصدر القانوني الى أنه لا يمكن العمل بالحكم بأثر رجعي ولذلك وضع اللجنة سيكون قائم على الأغلب ولكن بدءا من صدور الحكم سيعمل النادي وفقا للائحة الاسترشادية في كل شيء خاص بالنادي.
وشدد المصدر الى أن اللجنة التي تدير النادي حاليا كانت قد اتخذت خلال الفترة الأخيرة العديد من القرارات وفقا للائحة القديمة التي صدر اليوم الحكم بإلغائها وبناءا على ذلك من الصعب إلغاء هذه القرارات لأن الحكم لا يسري بأثر رجعي.
واختتم المصدر تصريحاته مؤكدا على أن القرار النهائي سيكون في يد وزارة الشباب والرياضة بعد وصول نص حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي خاصة وأن الوزارة سيكون أمامها العديد من الخيارات.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي اليوم حكما نهائيا بإلغاء لائحة الزمالك التي كان المجلس المجمد قد اعتمدها في عام 2019 مع رفض قبول استئناف مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الموقوف بقرار من وزير الشباب والرياضة.
وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قد حجز دعوى إلغاء لائحة نادى الزمالك، إلى جلسة 23 فبراير الحالي، بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الماضي لفتح باب المرافعة بناء على طلب اللجنة الأولمبية.
وكان المركز أصدر حكما بإلغاء لائحة الزمالك التى تم اعتمادها فى 2019، قبل أن يتم تقديم طعون على الحكم لحسم مصير لائحة الزمالك.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى، حكمًا ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث أقام ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم يوم 28 أكتوبر 2019.
وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك فى الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
أولا: قبول التدخل الهجومى من النادى المحتكم ضده شكلا وفى الموضوع بالرفض، وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومى وأتعاب المحكمين.
ثانيًا: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميًا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصرى.
ثالثا: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسى لنادي الزمالك المعدلة، وما يترتب على ذلك من آثار.
خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجوميًا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، وهانى زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادى الزمالك، فى ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى.