أهم القرارات الحكومية في العدد 41 بجريدة الوقائع المصرية اليوم

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 41، الصادر في 20 فبراير 2021، عددًا من القرارات أبرزها 3 قرارات لوزارة الداخلية، القرار رقم 47 لسنة 47 لسنة 2021، بالأذن لكل من 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
والقرار رقم 48 لسنة 2021، برد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصًا.
والقرار رقم 73 لسنة 2021، بالأذن لكل من 21 مواطنًا، التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 536 لسنة 2020، باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواجب التعامل بها على الأراضي المحددة بالقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، ناحية الساحل الشمالي الغربي، بمساحة 707234.5 فدان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للشروط المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءًا لا يجتجزأ منه ومكملة ومتممة لأحكامه.
وقرارى محافظة الجيزة رقم 207 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بإيقاف نشاط المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة الجيزة.
والقرار رقم 208 لسنة 2021، بتشكيل لجنة النظر في الطعون المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من الوزير المختص أو الجهات الإدارية المختصة برفض طلبات شهر الجمعيات التعاونية أو حلها.
وقرار محافظة أسوان رقم 1 لسنة 2021، بحل 19 جمعية تعاونية استهلاكية.
وقرارى الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1656 لسنة 2020، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
والقرار رقم 94 لسنة 2021، بشأن تعديل المادتين رقمي (6،7) من النظام الأساسي لشركة أورينت للتأمين التكافلي- مصر (ش.م.م)
وقرار وزارة السياحة والآثار رقم 79 لسنة 2021، بالغلق الإداري لمحل بالدور الأرضي بالقاهرة، لمزاولته الأعمال السياحية بدون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة تحت اسم العالمية ترافل.
كما نشرت الجريدة قرار قيد رقم 10325 لسنة 2016، وقرار قيد رقم 11248 لسنة 2021 بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة. وملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية بمديرية الزراعة محافظة القليوبية. وملخص تأسيس وإشهار جمعية بمديرية الزراعة محافظة سوهاج. وقرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية. بالإضافة للإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.