النائب محمد كمال مرعي: شهادة حق أمام الله.. عاصرت برلمانات كثيرة ولم تشهد مصر طفرة مثلما حدث في عهد الرئيس السيسي | حوار

نتعاون مع الحكومة في إعداد ومراجعة اللوائح التنفيذية لكافة التشريعات وإجراء التعديلات عليها إذا تطلب الأمر
نسعى لإزالة أي عراقيل تعطل مسيرة التنمية
الآليات التشريعية المحفزة للاستثمارات أهلت الاقتصاد المصري لأن يكون "حديديا"
ما قام به الرئيس في ملف العشوائيات يدعو كل مصري للفخر
قانون وحدات الطعام المتنقلة لم يطبق لصعوبة تنفيذ اللائحة التنفيذية وإذا احتاج الأمر لتعديل سيتم إدخاله
اللائحة التنفيذية ستحل 80% من مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن الاقتصاد الوطني يشهد طفرة غير مسبوقة بفضل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في وقت سابق، مشيرا إلى أن هناك شهادات دولية في حق اقتصاد مصر كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة.
وفي حوار خاص ل"فيتو" أكد مرعي، أن مجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة سيعمل على قياس الأثر التشريعي لكافة القوانين المحفزة للاستثمار، بهدف إزالة أي عراقيل من شأنها التأثير على مسيرة التنمية والبناء، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة ستكون مساندة بقوة للاقتصاد الوطني باعتباره "عصب" دعم مسيرة التنمية، وإلى نص الحوار:
*إلى أين وصل الاقتصاد الوطني وهل نحن في حالة تحسن حقيقي؟
ما أتخذته الدولة من آليات تشريعية محفزة للاستثمارات أهلت الاقتصاد المصري لأن يكون واحدا من الاقتصاديات القوية الحديدية ونجح كذلك في تجاوز كثير من التشابكات والأزمات المعقدة.
*وما دلالة ذلك؟
الاقتصاد المصري حصل على شهادات دولية كواحد من أفضل الاقتصاديات الناشئة في المنطقة، فضلا عن قدرته على مواجهة أزمات مثل جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى ما تشهده مصر من تنمية اقتصادية كبيرة في المشروعات التي تعم ربوع الوطن وهذه المشروعات لها تأثير إيجابي كبير قوة الاقتصاد.
*وماذا عن المستقبل؟
القيادة السياسية مهتمة بتحفيز الاستثمار من خلال مناخ جاذب، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الصناعية والبنية التحتية من خلال الطرق وتسهيل عمليات النقل، فضلا عن تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي عراقيل، لذلك فهناك رؤية جيدة لتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات وإتاحة مزيد من الفرص.
*وهل هذه المشروعات ستعمل على دعم المواطن بطريق مباشر أو غير مباشر؟
مصر تتوسع في المشروعات الكبرى كثيفة العمالة، وهذه المشروعات سينتج عنها عدد كبير من فرص العمل، لاسيما مع المبادرات الرئاسية لتنمية الريف المصري أو مبادرة حياة كريمة، وغيرها من المشروعات القومية والتي توفر ملايين فرص العمل للشباب.
*مع تزايد المشروعات في كل أنحاء الجمهورية.. هل ستتواصل عمليات تحسن أوضاع المواطنين في الفترة المقبلة؟
وتيرة التحسن في الأوضاع ستتزايد وهناك توجهات من خلال مبادرات بتحقيق أهداف لصالح الأهالي، مثل تطوير القرى والبنية التحتية والمرافق والصرف الصحي وغيرها وكل هذه المشروعات، وبالإضافة إلى أنها تحسن أوضاع المواطنين وتدعم الاقتصاد فإنها توفر أيضا فرص عمل، والأوضاع ستتحسن بشكل أفضل الفترة المقبلة.
*وماذا عن دور الدولة في زيادة فرص الاستثمار والتصنيع؟
كما ذكرت الدولة جادة في تشجيع الاستثمار بكافة صوره، وهناك اتجاه قوي لزيادة تفعيل مبادرات "صنع في مصر"، وهذا الأمر لا يتوقف عند الصناعة فحسب، وإنما يمتد الى كافة المشروعات القومية القائمة ببصمة مصرية خالصة.
*وهل الفترة التي تشهدها مصر حاليا تشبه أي فترات نهضة سابقة؟
أولا أود التأكيد على أن العمل قائم على قدم وساق، وهذه شهادة حق أمام الله عاصرت برلمانات كثيرة، إلا أننا لم نشهد طفرة في مصر مثلما حدث في عهد الرئيس السيسي، الذي وضع يده على كل الملفات، وجميع هذه الملفات لها تأثير مباشر وغير مباشر على دعم الاقتصاد الوطني، حتى ملف تطوير العشوائيات له تأثير كبير في النهوض بالاقتصاد.
*البرلمان في الفصل التشريعي السابق قام بدور لا يمكن إنكاره في صياغة عدة تشريعات مهمة.. ماذا عن المجلس في الفصل التشريعي الحالي؟
أي عمل تنفيذي أو أي يمس المواطن لن ينجح إلا من خلال الإطار التشريعي، ونحن نعمل على هذا الأمر بمنتهى الجدية، ولا يتوقف الأمر عند صياغة التشريعات وفقط، وإنما نعمل على قياس الأثر التشريعي، ونتعاون مع الحكومة بصورة جيدة في إعداد ومراجعة اللوائح التنفيذية لكافة التشريعات وإجراء التعديلات عليها إذا تطلب الأمر ذلك لمنع وجود فجوة بين التشريع وما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
*وما مدى تأثير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟
هذا الأمر يخلق بيئة عمل صحية هدفها الأساسي النهوض بالدولة وإرضاء المواطنين.
*وهل سيكون للجنة أي تحركات على الأرض الفترة المقبلة لدعم جهود الدولة والرئيس؟
لن نتأخر في متابعة كافة الملفات على أرض الواقع، إلا أن ما قام به الرئيس في ملف العشوائيات وآخرها زيارة منطقة الهجانة والبدء في تطويرها وهو ما يدعو كل مصري للفخر برئيس بلاده الذي اخترق كافة الملفات الشائكة بإرادة سياسية قوية لتطوير العشوائيات في مصر، يدفعنا للمشاركة في دعم هذه المبادرات لتطوير العشوائيات في كافة المناحي لتغييرها للأفضل.
من خلال القيام بزيارة وبمشاركة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعزبة الهجانة للوقوف على المشروعات القائمة وتدعيمها وحصرها.
وكيف يتم التنسيق مع الحكومة في هذا الشأن؟
نحن طالبنا بضرورة إيفاد مندوبين من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدريب الشباب في هذه المنطقة، على ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروعات خاصة بهم، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ليستفيد منها أهالي تلك المنطقة، لتكون بمثابة فرصة عمل للشباب هناك.
*وكيف يمكن دعم الشباب في هذه المناطق؟
من خلال عمل تسهيل للقيام بالمشروعات الخاصة لهؤلاء الشباب ومن بينها مشروعات "سيارات الطعام المتنقلة " وغيرها، وتقديم كافة التسهيلات حتى يكون ذلك بعيدًا عن أي روتين ليسير البرلمان بالتوازي مع تطلعات القيادة السياسية بتطوير العشوائيات بتوفير فرص عمل كأحد أذرع حياة كريمة للشباب وللأسرة.
*وماذا عن مبادرة "أهالينا لهم حق علينا" لدعم المرأة التي أطلقتها لجنة المشروعات الصغيرة؟
هذه الخطوة تأتي في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة"، وتطوير 1500 قرية؛ بهدف خلق فرص عمل للشباب، حيث تتبنى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، المبادرة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تكليف الجهاز والمجلس بإعداد دراسات جدوى للمشروعات في إطار هذه المبادرة، وخاصة لمشروعات الحرف التراثية، وتستهدف المبادرة تمكين المرأة وتوفير فرص عمل.
*هل هناك إشكاليات في بعض التشريعات التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني سيتم مراجعته على سبيل المثال؟
بالطبع على سبيل المثال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نراجع اللائحة التنفيذية لإزالة أي عراقيل وإذا تطلب الأمر إجراء أي تعديلات فلن نتأخر إطلاقا، بالإضافة على سبيل المثال لقانون وحدات الطعام المتنقلة، لم يطبق منذ فترة لأن اللائحة التنفيذية بها صعوبة في التنفيذ وإذا احتاج الأمر لتعديل سيتم إدخاله.
*وماذا عن الملفات الأخرى بهدف دعم جهود الدولة لدعم الاقتصاد؟
سنقوم بمراجعة الموضوعات التي أثيرت خلال الفصل التشريعي السابق وعلى رأسها إنشاء المجمعات الصناعية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باقامتها في المحافظات، وكذلك التوسع في إقامة مشروعات بتمويل من تنمية المشروعات، ودراسة البضائع التي تستوردها مصر والعمل على توطين إنتاجها في مصر وطرحها للشباب.
*وهل سيكون هناك تحرك من أجل زيادة المخصصات المالية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل سوف نتابع مع وزير المالية إتاحة المبالغ المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في موازنة الدولة بهدف دعمها حتى تستطيع أن تؤتي هذه المشروعات ثمارها في دعم جهود الدولة.
*لكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لم تؤت ثمارها حتى الآن؟
عند صدور اللائحة التنفيذية للقانون سيتم حل أكثر من 80% من مشكلات هذه المشروعات.
*وهل سيكون للمشروعات الصغيرة دور واضح في دعم الاقتصاد الوطني؟
المشروعات الصغيرة تمثل أهمية كبرى في دعم الاقتصاد، فهي إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة للشباب تساعد كذلك في عملية رواج داخل السوق المصري، وتنظيم المشروعات الصغيرة في إطار القانون يساهم في دمجها مع الاقتصاد الرسمي وهو ما نسعى إليه خلال الفترة المقبلة.
*وهل الإطار التشريعي يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي؟
بالطبع وجود التشريع يساهم بشكل كبير في تحفيز أصحاب هذه المشروعات في الدخول تحت مظلة القانون، وهذا الأمر يتطلب مراعاة إزالة كافة العراقيل والمعوقات في اللائحة التنفيذية للقانون، لاسيما وأن نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري غير رسمية، علما بأن المشروعات الصغيرة تمثل قاطرة التنمية والنهضة الاقتصادية في العديد من دول العالم.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"..