ضبط متهمين جدد فى واقعة إنتاج فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية

تمكن أجهزة وزارة الداخلية من ضبط متهمين جدد لقيامهما بالاشتراك مع شقيق أحدهما بإعداد وإجراء حوارات مع الشباب والفتيات بالطريق العام تحمل عبارات وألفاظ خادشة للحياء ويتم بثها من خلال إحدى الصفحات بموقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك - يوتيوب" على شبكة الإنترنت ، وكذا عبر صفحتهما الخاصة بموقع "الفيس بوك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية ومن ثم تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.
وكانت أجهزة الأمن رصدت الواقعة وضبط المتهم الرئيسى وذلك استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية تنسيقاً وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لحماية الآداب والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديريةأمن الإسكندرية وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثالث بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته 2 هاتف محمول محمل على أحدهما العديد من مقاطع الفيديو وحوارات ولقاءات مع الشباب والفتيات بالطريق العام "خادشة للحياء العام".
وبمواجهته إعترف بقيامه بالإشتراك مع المتهمان الآخران بإنشاء الصفحة المشار إليها بموقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك – يوتيوب" عبر شبكة الإنترنت، على النحو السابق الإشارة إليه بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية ، وكذا تحقيق إستفادة مادية ، كما قرر بتحصله على مبالغ مالية من شبكة الإنترنت تحول له من إحدى الشركات وقيامه بتقاسم تلك المبالغ فيما بينهم.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
وفي ذات السياق ألقت أجهزة الأمن بالجيزة ، القبض على ساقطتين لترويج الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وجود حساب بإسم إحدى الفتيات على أحد المواقع الإلكترونية تقوم من خلاله المعلنة بعرض صور لها ولبعض الفتيات وعبارات تفيد إستعدادها للمارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (صاحبة الحساب "لها معلومات جنائية") وبصحبتها إحدى السيدات بحوزتهما ( مبلغ مالى - 2 هاتف محمول يحويان العديد من الصور والرسائل التى تؤكد نشاطهما الآثم).
وبمواجهتهما إعترفتا بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين بمقابل مادى ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الآثم ، وأضافت الأولى بتسهيل إستغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآدابعبر شبكة الإنترنت.
وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
واما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".