تأييد حبس مجدي عبد الغني سنة بسبب امتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

قضت محكمة جنح الدقي، بقبول معارضة للكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه شكلا، وفي الموضوع أيدت الحكم، في قضية امتناعه عن تسليم ميراث أقاربه.
كما حجزت المحكمة 6 قضايا أخرى للحكم بجلسة 25 فبراير.
كان عدد من أقارب مجدي عبد الغني، اتهموه بالامتناع عن تسليمهم حصة ميراثهم.
وجاء في الدعوى التي أقامها أنور السمرجي، أن عبد الغني وآخرين امتنعوا عن تسليم حصة الميراث الخاصة بموكليه في محطة بنزين بالوراق.
وكانت قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، ببراءة مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية المقامة ضده في 6 جنح جنائية.
وصدر الحكم القضائي لكون المدعين بالحق المدني ليس لهم أية صفة أو حق في إقامة تلك الدعاوي كون الأرض الكائنة بمنطقة وراق العرب التي يدعون بأنها ميراث لهم هي ملك خالص وسجل بعقود رسمية مشهرة باسم مجدى عبدالغني.
يذكر أن محكمة جنح الدقى قضت برئاسة المستشار حسام الدين البدوي بحبس مجدي عبد الغني 4 سنوات وغرامات مالية تقدر ب200 ألف جنيه فى كل قضية، وكذلك بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه عن كل قضية، لإيقاف التنفيذ، وأيضا أصدرت محكمة جنح الدقي، حكما بالحبس 6 سنوات للكابتن مجدي عبد الغني، وغرامة مالية 300 ألف جنيه، في 3 قضايا امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 15 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الدقي، قضت بمعاقبة مجدي عبد الغني وآخرين، بالحبس لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه في إتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.
وأوضح عبدالغني أن أسرته كانت قد أقامت دعوى قضائية ضده لامتناعه عن تسليم حصة الميراث وحرمانهم من الميراث.
وجاءت الأحكام بسبب امتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه.
يذكر أن عددا من أقارب مجدي عبد الغني اتهموه بالامتناع عن تسليمهم حصة ميراثهم في محطة تمويل سيارات " محطة بنزين بمنطقة الوراق".
وقضت محكمة جنح المستأنف ببراءة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من التهم المسندة إليه وعدم قبول الدعوى الجنائية في 6 جنح جنائية مقيدة تحت أرقام ( 12053 و 12054و 12056و 12058و 12102 و12103 ) والمقامة جميعها من ورثة جد مجدي عبد الغني الراحل سيد أحمد حمد.