وزير قطاع الأعمال: أمامنا 3 أسابيع على تصفية حديد وصلب حلوان

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه لا يزال هناك 3 أسابيع من أجل الحوار المجتمعي قبل تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" أن الباب مفتوح أمام اقتراحات نواب البرلمان والخبراء للتعامل مع خسائر شركة الحديد والصلب.
ولفت إلى أن هناك 5 مصانع للقطاع العام جار تطويرها ويمكن الاستفادة من بعض العاملين في شركة الحديد والصلب في حلوان.
وأشار إلى أنه سيتم بيع أصول شركة الحديد والصلب لسداد مديونيات الشركة والمعدات سيتم تخريدها وبيعها كخردة وذلك من خلال مزادات شفافة.
وأوضح أن مصنع الحديد والصلب في حلوان قبل التصفية يعمل ب10% من طاقته وينتج ما يزيد عن 100 ألف طن.
وترددت أخبار التغيير الوزاري الجديد على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر برلمانية معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقون في التعديل الوزاري الجديد 2021 وآخرين سوف يرحلون خلال الفترة المقبلة.
وفيما ترجح المصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي، وأن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، توقعت أن تتم الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية.
وتقدم "فيتو" من جهتها كشف حساب الوزراء وأهم الملفات التي نجحوا في إنجازها وتلك التي أخفقوا فيها والأسباب التي من الممكن أن تبقى عليهم أو تطيح بهم من التغيير الوزاري الجديد.
ولعبت وزارة قطاع الأعمال العام خلال فترة تولى هشام توفيق الوزير الحالى دور هام فى حسم العديد من الملفات والقضايا المختلفة داخل القطاع.
المنازعات
وبذلت وزارة قطاع الأعمال العام جهودًا كبيرًا في عدد كبير من الملفات المختلفة داخل القطاع أبرزها تسوية العديد من المنازعات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2020.
وتم بتاريخ 3 /10 /2019، توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، والذي يرجع تاريخه إلى عام 2008.
وتمت تسوية النزاع بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض المستثمرين حول الأرض المملوكة للشركة بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وبتاريخ 20 /12 /2018، تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ العديد من السنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تم توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين الشركة والمؤسسة بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، وكذلك حصتها في رأسمال الشركة بإجمالي 35 مليون دولار بضمانة وزارة المالية.
ويجري حاليا تسوية النزاع القائم بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية وقيام شركة النيل لحليج الاقطان بسداد 231 مليون جنيه كتعويض لصالح الدولة، وتم سداد المبلغ للشركة القابضة للتشييد ويجري إعداد اتفاق التسوية لاعتماده من مجلس الوزراء.
مصانع الدلتا
فى سياق التطوير والتحديث للشركات فقد كان مشروع تطوير شركة مصانع الدلتا للصلب، التي لم تشهد أي تطوير على مدار نحو 39 عامًا.
ويتضمن المشروع – الذي بدأ تنفيذه في عام 2019 - مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال، وتأهيل وتطوير الأفران بطاقة إنتاجية 500 ألف طن بيليت سنويًا (صعودًا من 50 ألف طن سنويا هي إجمالي الطاقة التصميمية الأصلية) بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من البيليت، وإنشاء مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويا (صعودًا من ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا)، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية 45 مليون دولار.
السيارة الكهربائية
ولإحياء شركة النصر للسيارات وقع الاختيار على شركة دونج فينج، والتي تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويًا، والمرشحة من قبل الحكومة الصينية.
وفي سبتمبر 2019 قام "توفيق" بزيارة إلى الصين وأجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين والمصنعين بشأن التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية نظرًا لأن الصين تعد الأكثر تطورًا في هذا المجال عالميًا، كما زار شركة دونج فينج ومصانعها.
محلج الفيوم
وعلى مدار عقود طويلة ومحالج القطن فى مصر لم يلحق بها أى تطوير يذكر، إذ يرجع تاريخ صنع بعض الماكينات المستخدمة فى الحليج إلى العام 1878، حيث كان يتناثر القطن فى أرضيات المحلج قبل الحليج، وعمليات تداول ونقل القطن تتم يدويا ما يعرضه للتلوث، وبالتالي موقف القطن المصرى تأثر سلبًا محليًا وعالميًا من حيث الجودة والسعر، فضلا عن عدم ملائمة بيئة العمل للعاملين نظرًا لتصاعد الأبخرة والغبار الناتج من عملية الحليج والتداول اليدوى.
ويعد محلج الفيوم المطور أول نموذج لتطوير محالج القطن، لاستعادة مكانة القطن المصرى عالميًا وتعظيم القيمة المضافة للذهب الأبيض، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل المحلج الذي يعد واحدًا من بين 7 محالج جديدة في خطة التطوير.
وقطعت الوزارة شوطًا كبيرًا في هذا الملف لما له من أثر إيجابي على الهياكل المالية للشركات المدينة وكذلك على الشركات الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وفض التشابكات المالية المعلقة بين جهات حكومية، وأثر ذلك على خفض الدين العام.
الأراضي غير المستغلة
ولتحقيق تلك الأهداف وبمعدلات إنجاز متسارعة، اعتمدت الخطة على حصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضي غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات، حيث تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وتم تغيير استخدام 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط لتعظيم قيمتها.
ونتج عن تعاظم قيم هذه الأراضي التمكن من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالي 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، وذلك من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها.
وهناك الكثير منتظر من جانب وزارة قطاع الأعمال خاصة فيما يتعلق بلائحة الأجور داخل القطاع العام والتي أثارت غضب وقلق عدد كبير بين العمال والنقابات العمالية.
لائحة الغضب
وأثارت اللائحة الجديدة موجة غضب ضدها خرجت من العاملين في الشركات وخاصة الشركات الأكثر ربحا والأكثر حصولا على المزايا من حوافز ومكافآت ومميزات سواء من علاج تأميني أو مميزات إضافية لدى الشركات بسبب تقليل النفقات والإرشاد .
لائحة الموارد البشرية يراها العمال تهدر حقوقهم وتهدد استقرارهم وتخالف القوانين واللوائح المعمول بها وتحملهم ما لا طاقة لهم به الأمر الذي أشعل الغضب فى نفوس العمال خلال فترة تولي الوزير وهو ما لم يكن معمول به من قبل.
تصفية الحديد والصلب
موجات الغضب ضد وزير قطاع الأعمال العام ارتفعت مع إعلان تصفية الحديد والصلب أكبر الشركات في الشرق الأوسط.
وطالب عدد كبير من العاملين في المصنع والعاملين في قطاع الأعمال العام بوقف عمليات تصفية الشركات المختلفة خاصة وأن الحديد والصلب لم تكن الأولى وإنما وصل عدد الشركات المغلقة نحو 4 شركات في عهد الوزير الحالي.
وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان وشن النواب هجوم حاد على الوزير وطالب البعض باستقالة الوزير بسبب تصفية بعض الشركات بدلا من التطوير والتحديث.
ووصف النواب قرارات الوزير بالحل السهل بدلا من العمل على تطوير الشركات ، وأن الوزير يتعمد تصدير الإحباط للشعب المصرى، وأن الشركات الحكومية تضم شركات وصناعات كثيفة العمالة وتصفيتها يجب أن يكون وفقا خطة مدروسة منعا لتشريد العاملين بها.
وأكد النواب أن التاريخ لن يرحم من يقف أمام تطوير الشركات ويغلقها ويؤدي إلى تشريد العاملين ويضر الكثير من الأسر.
وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قال في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: إن تصفية الحديد والصلب كان لا بد منها ولو سأعتذر للشعب سأعتذر عن تأخر ذلك عام كامل، وأن شركة كفر الدوار أحد الشركات تحت التطوير ومخطط لها الاندماج مع 4 شركات، فيما ننتج في النسيج 13 مليون متر.
وما زال أمام الوزارة العديد من الملفات المفتوحة في قطاع الأعمال من بينها تقليل الخسائر فى الشركات المختلفة من والنهوض بها والاعتماد عليها في دعم الإنتاج الوطني.