برلمانية تطالب بدراسة مجتمعية شاملة لوقف العنف ضد الأطفال

قالت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب: إن واقعة قتل الطفل أدهم على يد أبيه من الظواهر غير الطبيعية والغريبة على المجتمع المصرى، وهو الامر الذى يتطلب دراسة متعمقة لهذه النوعية من الجرائم سواء من الناحية النفسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأكدت فى تصريح ل "فيتو" أن قانون الطفل وإدخال تعديلات تضمن له الحماية أمر ضرورى، وأن الطفل المصرى يحتاج لإعادة النظر في كل القوانين والمؤسسات المختصة به، سواء قوانين الأحوال الشخصية، قوانين الطفل، المعاهادات الدولية
وشددت على أهمية تغيير قوانين الأحوال الشخصية لما له من دور كبير في مثل هذه الظواهر الغريبة على المجتمع المصرى، مثل الزيجات التى تنتهى بالطلاق ويدفع الطفل ثمن هذا الانفصال وبالتالى لابد من بلورة فلسفة القانون حول كيفية حماية الطفل وتحقيق الأمان والرعاية اللازمة لكى ينشأ نشأة سوية.
ويذكر أن القانون المصري، يرى أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، فقضايا تعذيب وضرب الأبناء تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ووفقا لقانون العقوبات سنجد انه في مادته 236 من قانون العقوبات نص بصفة عامة على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.