كل ما تريد معرفته عن زواج التجربة في مصر وموقف الهيئات الدينية منه

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية حالة من الجدل، وذلك بعد كثرة الحديث عن ظاهرة الزواج المؤقت، أو"زواج التجربة"، والذي تدور فكرته حول أنه عقد مدنى ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان فى العقد، ويمكن لهما البقاء لدى أسرهما وتحديد موعد لقاء، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة.
واعتبره البعض بأنه يحل مشکلات تأخر الزواج وتزايد أعداد الطلاق، ويناسب الشباب الذين لا يملكون التكاليف الباهظة للزواج، فيما رأى البعض الآخر أنه يهدد هذا النوع من الزواج بإقامة علاقات أسرية لا تتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة، وتتنافى مع الشريعة الإسلامية فى الزواج التى تتطلب تدشين بناء متكامل لإنشاء أسرة صالحة بعقد غير محدد المدة.
بداية الأزمة
وكانت بداية الأزمة عندما صرح أحمد مهران المحامي أن زوجة لجأت إليه بعد ثلاث سنوات من الزواج من أجل رفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها، لكن الأول طلب منها هاتف زوجها للتفاوض معه بشكل ودي.
وأضاف مهران في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي" المصرية أنه تحدث بالفعل مع الزوج، وطلب منه الحضور إلى مكتبه في حضور الزوجة، ثم واجههما ببعضهما وسألهما عن سبب المشاكل التي أدت إلى طلب الطلاق، ومطالب كل طرف حتى تستمر الحياة بينهما خصوصا مع وجود أطفال.
وأشار إلى أنه اقترح على الزوج والزوجة تدوين مطالبهما في عقد كتب في عنوانه "عقد اتفاق على مشاركة الزواج- زواج التجربة".
جدل واسع
انتشرت وثيقة "زواج التجربة" كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأحدثت نقاشا واسعا بين المستخدمين، الذين رفض غالبيتهم الزواج بهذه الطريقة، كما انتفض الأزهر الشريف واصدر بيان شديد اللهجة ضد هذه الظاهرة.
رأي الأزهر
من جانبه أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى ب زواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا.
وأكد المركز أن الزواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد.
وأشار إلي أنه من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.
وأضاف المركز أنه على الجانب الآخر كفل الإسلام لكلا طرفي هذا العقد الحُرَّين البالغين العاقلين الرَّشيدين حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحقَّقٍ لا يُحتَمل مِثلُه عادةً.
وجَعَل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضي عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية.
حكم زواج التجربة
وأوضح أنه فيما بيخص صورة عقد الزواج المُسمَّى ب «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع.
وشدد المركز على أن زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.
ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو «التَّأقيت».
زواج التجربة
وتابع: "على أيةِ حالٍ؛ فإن هذا الزَّواج في الشَّرع الشَّريف يندرج تحت مُسمَّى الزَّواج المشروط، غير أن الشروط في عقود الزواج على ثلاثة أقسام:
1- شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهي تلك الشروط التي لا تَعارض بينها وبين مُقتضيات عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يُخرجها زوجها من دارها، أو ألّا يُسافر بها، فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يُطالب زوجَه بها، بل ويُسوِّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 5]، ولقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً} [الإسراء: 34].
ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ». [متفق عليه]
2- شروط باطلة في ذاتها؛ ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذي اشتمل عليها، وهي الشروط المُنافية لعقد الزواج ومُقتضياته، أو التي تُسقِط حقًّا واجبًا به، كاشتراط الرجل ألَّا يُعطي المرأةَ مهرًا، أو ألَّا يكون لها نفقة، أو كاشتراط المرأة ألَّا يطأها زوجها، فكل هذه شروط باطلة لكونها تُحرِّم حلالًا أو تُقيِّده؛ لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تُعدُّ شيئًا، مع الحكم بصحة عقد الزواج؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا». [أخرجه الترمذي]
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «... ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ...». [متفق عليه]
وشرْط «حظر حلّ عقدة النكاح» لمدة أيام أو أعوام من جملة هذه الشروط الباطلة، فقد أَعطى الشَّرع الشَّريف الزَّوج والزَّوجة حق حلّ عقد الزواج إن وُجِد سببٌ مُعتَبر يدعو إليه، ويوقع الضرر على أحد طرفيه.
وإنْ اشترط الزوج على نفسه عدم طلاق زوجته مُدةً من الزمان ثم طلقها في المُدّة؛ كان الطّلاق واقعًا، وكذا الزوجة إن طلبت طلاق نفسها، أو رفعت أمرها للقاضي فطُلِّقت قبل انتهاء المدة المُشتَرطة.
3- شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذي اشتمل عليها بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها، كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددًا بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعةٍ مؤقتٍ باطلٍ ومُحرَّمٍ؛ فعن علي بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ ...» [متفق عليه]، وعن عمر بن عبد العزيز قال: حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سَبْرةَ الجُهَنيُّ عن أبيه: «أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُتعةِ وقال: ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه». [أخرجه مسلم]
ولفت المركز أن شريعة الإسلام قد اتسمت بالمرونة، والواقعية، ومناسبة أحوال الناس على اختلافها، ففي الوقت الذي عظَّمت فيه من شأن رابطة الزواج، ودعت إلى تقويتها، ونسجت منظومة كاملة لحمايتها ووقايتها؛ لم تُحرِّم الانفصال إن وُجِد سبب حقيقي يدعو إليه، مع إعطاء الزوجين الفرصة تلو الفرصة من خلال تشريع العدَّة والرّجعة؛ مما يجعل حظر الانفصال افتئاتًا على حق الزوجين في اختيار الأنسب لحياتهما، التي من سُنّتها التّغيّر والتّبدّل للحَسَن أو للسيء.
وأشار إلى أن كثرة وقوع الطلاق في سنين الزواج الأولى لا يُعالَجُ بحظرِ الانفصال، وتحريم الطلاق؛ وإنما يواجَه بالوعي، والمعرفة، وتنمية المهارات لدى الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج؛ ليعرفوا قدره، ومعناه، وحدود الله فيه، وواجباته، ومسئولياته، وأحكامه، وكيفية اختيار شريك الحياة، والتعامل الأمثل معه، ومع النفس، وحدود تدخل الأهل في الحياة الزوجية، وكيفية تجاوز عقبات الحياة ومشكلاتها، وكيفية تحقيق السعادة فيها.
ووأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن له تجربتان رائدتان في ميدان تدريب المقبلين على الزواج من خلال «برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية» الذي ينفذه المركز في محافظات مصر وجامعاتها كافَّة، وفي ميدان رأب صدع الأسرة المصرية، والتَّدخل لحل نزاعاتها من خلال «وحدة لم الشمل» التي أنشأها المركز قبل عامين؛ لمجابهة انتشار الطلاق في المجتمع، والتي نجحت في حل ما يزيد على 23 ألف نزاع أسري خلال هذه الفترة.
رأي الإفتاء
من جانبها أكدت دار الإفتاء، أنها اطلعت على الأسئلة الواردة إليها حول ما يسمى إعلاميا بمبادرة زواج التجربة، والتى تعنى زيادة الشروط والضوابط المتعلقة في عقد الزواج، وإثباته فى عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، لإلزام الزوجين بعدم الانفصال فى مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها فى حل من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.
وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المبادرة بجميع تفاصيلها الواردة إليها قيد الدراسة والبحث عبر عدة لجان منبثقة عن الدار، لدراستها من جميع جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأى الصحيح الشرعي لها.
وأشارت الإفتاء، إلى أنها ستعلن ما توصلت إليه فور انتهاء اللجان من الدراسة والبحث.
المأذونون الشرعيون
من جانبه قال الشيخ ابراهيم سليم منتصر، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين إن الله تبارك وتعالى عندما شرع النكاح وضع له من الضوابط التي تصونه وتحافظ على المجتمع حيث إن الأسرة هي نواة المجتمع والشرع الحكيم حدد لكل طرف ماله وما عليه من حقوق وواجبات .
وأكد منتصر، ردا على ما أثير بشأن زواج التجربة: أهم الأشياء التي تحافظ علي استقرار الأسرة أن تكون العلاقة الزوجية قائمة على الدوام فإن شابها ما يعكر صفوها أباح أن يتفرقا بالمعروف وفقا للضوابط الشرعية والحقوق المترتبة على ذلك والتي حددها الشرع الحكيم في حدود حالة الزوج عسرا ويسرا.
وأضاف رئيس صندوق المأذونين في تصريح خاص ل"فيتو": أن الفقهاء والأزهر أكدوا أنه يمكن وضع أي شروط في عقد الزواج بشرط ألا يحرم حلالا أو يحل محرما لحديث : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).
وقال: "نحن مع رأي الأزهر الشريف الذي أكد خلال فتواه أن تحديد مدة افتراضية لعقد الزواج أو اشتراط عدم وقوع الطلاق بين الزوجين لمدة محددة غير جائز ويؤدي لبطلان عقد الزواج".