"السياحة" تتوعد شركات النقل المخالفة لضوابط التشغيل

أعلنت وزارة السياحة والآثار ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي " الأتوبيس والليموزين والسيارات الكهربائية "الجولف"، وذلك في ضوء الضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لاستئناف السياحة الوافدة الي مصر لحماية الركاب "المصربين والسائحين" من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وشددت وزارة السياحة والآثار علي أهمية الالتزام بالضوابط المحددة بنسب التشغيل 50% كحد أقصى للطاقة الاستيعابية مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس والسيارات الكهربائية والالتزام براكبين بحد أقصى في الليموزين.
وشددت الوزارة على أهمية عدم السماح للركاب بالجلوس في المقاعد الأمامية بالليموزين والسيارات الكهربائية، وتوفير المطهرات ومعقمات الأيدي وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة، والتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شركات النقل السياحي المخالفة، حيث أنه تم رصد العديد من الشركات التي خالفت ضوابط التشغيل والإجراءات الاحترازية المحددة لاستئناف التشغيل.
وقرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تعديل موعد تدشين مبادرة "شتي في مصر" والتي كان مقرر لها البدء خلال شهر نوفمبر القادم إلى 15 من يناير الجاري بسبب قرارات الحكومة بتعديل مواعيد الإجازات الدراسية .
وقال مصادر بوزارة السياحة والآثار، أن المبادرة تهدف إلي تشجيع السياحة الداخلية خاصة في ظل غياب السياحة الوافدة من الخارج بسبب الظروف التي يمر بها العالم لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وقرارات بعض الدول بإغلاق المطارات والحدود للحد من انتشار الفيروس.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة حددت أسعار الغرف الفندقية أمام الفنادق الراغبة في الاشتراك في المبادرة علي أن تتراوح من 600 الي 100 جنيه للغرفة المزدوجة " إقامة كاملة" وذلك وفقا لدرجة نجومية الفندق.
وعممت الشركة الوطنية مصر للطيران، التعليمات الجديدة علي وكلاء السياحة عن طرق تسجيل المسافرين علي أنظمة الحجز والبيع وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائي المطبقة بمعظم دول العالم ومتطلبات معظم سلطات الطيران الخارجية وذلك للتواصل مع الركاب في حالات الضرورة ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الشركة أن البيانات المطلوبة تتمثل في كتابة البريد الالكتروني ورقم الهاتف والعنوان بطريقة صحيحة علي أنظمة الحجز والبيع وذلك لتتمكن المحطات والجهات الخارجية في التواصل مع الركاب في حالات الضرورة.
وأشارت الشركة أنه سيتم توقيع غرامة تصل الي 5 آلاف دولار على الراكب الواحد في حال مخالفة تلك التعليمات .