غرفة القاهرة تتوقع ثبات أسعار الحديد والأسمنت والرمل في بداية 2021

توقع المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ألا تشهد أسعار الحديد ارتفاعا في الأسعار خلال الأيام المقبلة مؤكدا أن الزيادات الأخيرة كانت كبيرة على المستهلك والسوق في نفس الوقت وكان من المفترض من شركات ومصانع أن تكون هذه الزيادات تدريجيا.
وقال في تصريحات خاصة لفيتو، الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الحديد هي استغلال فترة السماح بالبناء والتراخيص مرة أخرى بعد إعلان الشروط البنائية الجديدة بعد ركود دام أكثر من 6 شهور هي فترة توقف البناء داخل المحافظات.
أسعار الحديد اليوم.. ووفقا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، وسجلت أسعار حديد التسليح سجلت 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، مشيرا إلى أن سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.
واستقرت أسعار الأسمنت عند 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.
وأوضح الزيني أن أسعار الخام الخاصة بالحديد ارتفعت لكن لا يمكن أن تؤدي لهذه الزيادات التي حدثت في الحديد داخل الأسواق بقيمة 1000 جنيه في الطن.
وأشار إلى أن الأسعار العالمية لطن الحديد 650 دولارا تقريبا وبعد إضافة الضريبة لا تتعدى الأسعار 11 ألف جنيه.
جدير بالذكر أنه للشهر الثاني على التوالي تواصل أسعار خامات ومنتجات الصلب ارتفاعاتها لتسجل أرقاماً لم تشهدها منذ عام 2011 مدفوعة بزيادة الطلب العالمي مع محدودية الإنتاج المتاح لتلبية احتياجات الاستهلاك.
وبلغت الزيادة منذ 14 ديسمبر الماضي أي في خلال أقل من أسبوعين 52 دولارا للخردة ليصل السعر إلى 473 دولارا.
كما زادت أسعار البيليت 38 دولارا لتصل إلى 578 دولارا من دول الاتحاد السوفيتي السابق وارتفعت أسعار المسطحات المدرفلة على الساخن 50 دولارا ليصل السعر تصدير تركيا فوب إلى 785 دولارا.
وصعدت أسعار خامات الحديد بمعدل 5% في نفس الفترة لتصل إلى 162 دولارا بسبب الطلب المتزايد من الصين حيث إنتاجها واستهلاكها من منتجات الصلب تمثلان أكثر من نصف حجم السوق العالمي.
وكان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، قد أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة للبناء، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وتمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحا أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.