الزيني: زيادة أسعار الخامات العالمية والبيليت وراء القفزة بسوق الحديد قاسم: ارتفاع أسعار الحديد بسبب اشتراطات البناء الجديدة شهدت أسعار الحديد زيادات غير مسبوقة ومتتالية على مدار شهري ديسمبر ونوفمبر الماضيين، وارتفع سعر الطن بنحو 2500 جنيه. ووصل متوسط سعر طن الحديد، تسليم أرض المصنع حاليًا إلى 12600 جنيه، فيما يبلغ متوسط سعر الطن للمستهلك إلى 13900 جنيه. وعن أسعار الحديد في الشركات، يسجل سعر طن حديد عز حاليًا نحو 13700 جنيه، وسعر طن الحديد لشركة بشاى نحو 13500 جنيه، فيما سجل سعر طن حديد العتال نحو 13450 جنيهًا، أما سعر طن حديد المراكبي فسجل نحو 13300 جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين نحو 13500 جنيه، وسعر طن حديد العشري نحو 13300 جنيه، فيما سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 13300 جنيه. وكشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجاربة، أسباب ارتفاع أسعار الحديد، وتمثلت في ارتفاع خامات الحديد العالمية، خاصة البيليت فى البورصات العالمية، لافتًا إلى أن سعره ارتفع بنحو 50 دولار خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر على سعر طن الحديد فى السوق المحلية. وأضاف الزيني، أن الشركات استغلت هذه الزيادة ورفعت الأسعار بشكل متتالي على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ما أدى إلى قفزة كبيرة فى سوق الحديد. وتوقع الزيني، استمرار ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان الحكومة الاشتراطات الجديدة الخاصة بعمليات البناء، وهو ما سيؤدي في اتجاه الشركات لرفع الأسعار وظهور عمليات احتكار. وبحسب تقرير غرفة الصناعات المعدنية، ارتفعت أسعار خامات ومنتجات الصلب بنحو 52 دولار للخردة ليصل السعر إلى 473 دولار، كما زادت أسعار البيليت 38 دولار لتصل إلى 578 دولار من دول الاتحاد السوفيتي السابق، وارتفعت أسعار المسطحات المدرفلة على الساخن 50 دولار ليصل السعر تصدير تركيا فوب إلى 785 دولار. كما صعدت أسعار خامات الحديد بمعدل 5% خلال ديسمبر الماضى لتصل إلى 162 دولار بسبب الطلب المتزايد من الصين، التى يمثل إنتاجها واستهلاكها من منتجات الصلب أكثر من نصف حجم السوق العالمية. أكد عبد العزيز قاسم، نائب رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار الحديد يرجع لزيادة سعر الحديد الخردة ومكورات الحديد فى البورصات العالمية. وأضاف أن هذه الزيادة قد تستمر خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الخام وإعلان الحكومة اشتراطات البناء الجديدة، التي من شأنها أن تؤثر على سوق العقارات في العام الجديد. وكان مجلس الوزراء وافق على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، التى استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسوف تستأنف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة. وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات بشأن تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح. وقال وزير الإسكان، إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، بما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن. كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذلك الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضًا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
