في ظل أزمة كشمير.. الهند وباكستان تتبادلان قائمة المنشآت النووية

تبادلت الهند وباكستان قائمة تضم منشآت ومرافق نووية بموجب اتفاقية العدوان غير النووي التي تحظرهما من الهجوم على المرافق النووية لديهما.
وبحسب قناة «إن دي تي في» الهندية، قالت وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم الجمعة، إن الخطوة تمت في وقت واحد من خلال قنوات دبلوماسية بالعاصمتين نيودلهي وإسلام آباد.
وتأتي عملية التبادل وسط علاقات فاترة بين الدولتين بشأن قضية إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما، وكذلك وجود إرهاب عبر الحدود.
وكان الاتفاق أبرم خلال شهر ديسمبر عام 1988، ودخل حيز التنفيذ في ال27 من شهر يناير عام 1991، وتلزم المعاهدة الدولتين إعلام بعضهما البعض بالمنشآت والمرافق النووية على أن يتم شمولها بالقائمة المتبادلة في الأول من يناير من كل عام، ويعد التبادل الحالي ال30 على التوالي للقائمة، حيث كان جرى الأول في عام 1992.
يشار إلي أن إقليم كشمير، يمثل دائماً موضع خلاف بين كل من باكستان والهند حتى قبل الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.
وبموجب خطة التقسيم المنصوص عليها في قانون الاستقلال الهندي، كان لدى كشمير الحرية في اختيار الانضمام إلى الهند أو باكستان، واختار وقتها حاكمها "هاري سينج" الهند، فاندلعت الحرب عام 1947 واستمرت مدة عامين.
ودخلت كشمير مرحلة الصراع بين الهند وباكستان، وبدأت حرب أخرى في عام 1965، في حين خاضت الهند صراعاً قصيراً، لكن مريراً مع قوات مدعومة من باكستان في عام 1999، وفي تلك الفترة، أعلنت كل من الهند وباكستان أنهما قوتان نوويتان.
ومعظم سكان الإقليم في كشمير لا يحبذون العيش تحت إدارة الهند، بل يفضلون الاستقلال أو الاتحاد مع باكستان.
ويشكل المسلمون في ولايتي جامو وكشمير الخاضعتين للإدارة الهندية أكثر من 60 % من نسبة السكان، مما يجعلها الولاية الوحيدة داخل الهند ذات الغالبية المسلمة.
وأدى تفاقم المشكلة إلى ارتفاع معدلات البطالة والشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن التي تواجه المتظاهرين والمتمردين في الشوارع.
وبدأت حالات العنف بالظهور في الولاية منذ عام 1989، لكن موجة العنف تجددت في عام 2016 بعد مقتل الزعيم المتشدد برهان واني، الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً، وكانت له شعبية واسعة بين جيل الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر على نطاق واسع أنه وراء حالة التشدد في المنطقة.
وقُتل في معركة مع قوات الأمن، الأمر الذي أدى إلى انفجار موجة من المظاهرات الضخمة في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، ازدادت حالات العنف في الولاية، وخاصة بعد أن قُتل نحو ثلاثين شخصاً كانوا قد حضروا جنازته في مسقط رأسه، سريناجار في أعقاب اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن.
وفي عام 2018، قُتل أكثر من 500 شخص من المدنيين وقوات الأمن والمسلحين، وكان ذلك أعلى عدد من الضحايا خلال عقد من الزمن.
في عام 2003، وافقت الهند وباكستان على وقف إطلاق النار بعد سنوات طويلة من الصراع الدموي، على طول الحدود الفعلية بين البلدين، والمعروفة باسم خط المراقبة.
ووعدت باكستان لاحقاً بوقف تمويل المتمردين في الإقليم إذا ما عفت الهند عنهم في حال تخليهم عن التشدد.
وفي عام 2014، جاءت حكومة هندية جديدة إلى السلطة وأقرت القيام باجراءات متشددة ضد باكستان، وفي الوقت نفسه أبدت استعدادها للخوض في محادثات سلام.
وحضر نواز شريف، رئيس وزراء باكستان آنذاك، مراسم أداء اليمين الدستورية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في دلهي.
لكن بعد مرور عام، ألقت الهند باللائمة على الجماعات التي تتخذ من باكستان مقرا لها لشن هجوم على قاعدتها الجوية في باثانكوت بولاية شمال البنجاب.
وألغى مودي زيارة كانت مقررة وقتها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لعقد قمة إقليمية في عام 2017، ومنذ ذلك الحين ، لم يحدث أي تقدم في المحادثات بين الجارتين.