الفيوم تتلقى 120 ألف و681 طلب تصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة، بلغ 120 ألفا و681 طلب تصالح حتى الأن.
وأضاف محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية: غن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم، مناشدًا أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح، قبل نهاية المدة المحددة غداً الخميس.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تابع آليات عمل وحدة المتغيرات المكانية في رصد كافة المخالفات بالبناء العشوائي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والكتل السكنية المستقرة
وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولى وحدة المتغيرات المكانية المركزية ومكاتبها الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم خلال الاجتماع أشار إلى أنه تم القيام بتجربة عملية بالأمس لعمل وحدة المتغيرات المكانية، برصد منزل بواسطة الأجهزة الرقمية لوحدة المتغيرات المكانية، بشارع المدارس بمدينة سنورس، الذي حدث به تغير مكانى، والتغير عبارة عن إنشاء سقف صاج اعلى المنزل، مما يؤكد دقة عمل الوحدة والرصد اللحظي والتعامل الفوري مع المخالفة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن المحافظ أكد على الانضباط، والدقة في رصد التعديات العمرانية والتعامل الفوري معها، لافتاً إلى أهمية المتابعة المستمرة من وحدات المتغيرات المكانية، والرد الإيجابي على كافة المتغيرات والإجراءات التى تمت حيالها، مع ربط الوحدة بوحدة التدخل السريع لمنع أي تعد في المهد، حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وحق الشعب.
وأشار المحافظ إلى التدريب العملي بشكل مكثف لمسئولي وحدات المتغيرات المكانية ورؤساء مجالس المدن، فضلا عن تدريب المهندسين والفنيين على استخدام التطبيقات اللازمة لمنظومة المتغيرات المكانية، لتطوير أداء الكوادر البشرية للعمل بشكل احترافي، من خلال التعريف بالمتغيرات وأهميتها وكيفية التعامل معها، وكيفية التعامل مع الأكواد ومدى استخدامها، وكيفية ملئ الاستمارة بطريقة علمية صحيحة، فضلا عن كيفية حفظ الصور وربطها بإستمارة المتغير، وربط المتغير بالشوارع لسهولة الوصول للمتغير ميدانيًا.
وأكد محافظ الفيوم، إن وحدة المتغيرات المكانية أصبحت جاهزة للتعامل الفورى لرصد كافة التعديات قبل استقرارها، لافتا أن أي تغير يحدث بالكتل المستقرة سيتم رصده من خلال وحدة المتغيرات المكانية، وذلك لاسترداد حق الشعب من خلال منظومة متكاملة مع رصد المتغير إن كان داخل الحيز أو خارجه.
وأكد المحافظ أن للوحدة دور رئيس في مراجعة تراخيص المباني الجديدة، وكذا بملف التصالح، موضحاً أن العمل بالوحدة يتم من خلال سلسلة متكاملة، بداية من الوحدة القروية ثم مجلس المدينة وصولاً إلى الديوان العام للمحافظة، مع المتابعة الدورية والتقييم الدائم للعاملين بالوحدة، ومدى تحقيق المستهدفات المحددة التى تم رصدها من خلال المتغيرات، والإجراءات التى تمت حيالها.
وشدد محافظ الفيوم، على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لتفعيل وتطوير العمل بالوحدة، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، موجهاً برصد كل أملاك الدولة على خرائط، مع مراجعة عمل كل مركز فى هذا الشأن، وتوفير أكثر من مختص بكل مركز لمتابعة العمل أولاً بأول، مشدداً على إعداد تقارير بالمتغيرات القديمة والحديثة بالتنسيق بين الوحدة والمراكز التكنولوجية، وتحديد هل تم التصالح على المتغير وتاريخه من عدمه وتسجيل الرقم الخاص به أمام المتغير حال التصالح عليه.