محافظة الفيوم تنفي حجر قرية الحامولي بسبب انتشار فيروس كورونا

نفت محافظة الفيوم ما تردد بشأن إغلاق عدد من المصالح الخدمية إلى جانب فرض الحجر الصحي على قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بالقرية المذكورة خلال الأسابيع الماضية دون إغلاقها وفرض الحجر الصحي عليها.
وأشرفت مديرية الصحة بالفيوم وإدارة الطب الوقائي، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، على تعقيم وتطهير القرية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.
وناشدت محافظة الفيوم جميع المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وكان عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية نشرت خبرًا عن إغلاق بعض المصالح الخدمية وقرية الحامولي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن ناحية أخرى تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء الأربعاء، آليات عمل وحدة المتغيرات المكانية في رصد كافة المخالفات بالبناء العشوائي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والكتل السكنية المستقرة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية المركزية ومكاتبها الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن.
وأشار المحافظ إلى التدريب العملي بشكل مكثف لمسئولي وحدات المتغيرات المكانية ورؤساء مجالس المدن، فضلًا عن تدريب المهندسين والفنيين على استخدام التطبيقات اللازمة لمنظومة المتغيرات المكانية، لتطوير أداء الكوادر البشرية للعمل بشكل احترافي، من خلال التعريف بالمتغيرات وأهميتها وكيفية التعامل معها، وكيفية التعامل مع الأكواد ومدى استخدامها، وكيفية ملئ الاستمارة بطريقة علمية صحيحة، فضلًا عن كيفية حفظ الصور وربطها بإستمارة المتغير، وربط المتغير بالشوارع لسهولة الوصول للمتغير ميدانيًا.
وأكد محافظ الفيوم، أن وحدة المتغيرات المكانية أصبحت جاهزة للتعامل الفورى لرصد كافة التعديات قبل استقرارها، لافتا أن أي تغير يحدث بالكتل المستقرة سيتم رصده من خلال وحدة المتغيرات المكانية، وذلك لاسترداد حق الشعب من خلال منظومة متكاملة مع رصد المتغير إن كان داخل الحيز أو خارجه.
وأكد محافظ الفيوم أن للوحدة دورًا رئيسًا في مراجعة تراخيص المباني الجديدة، وكذا بملف التصالح، موضحًا أن العمل بالوحدة يتم من خلال سلسلة متكاملة، بداية من الوحدة القروية ثم مجلس المدينة وصولًا إلى الديوان العام للمحافظة، مع المتابعة الدورية والتقييم الدائم للعاملين بالوحدة، ومدى تحقيق المستهدفات المحددة التى تم رصدها من خلال المتغيرات، والإجراءات التى تمت حيالها.
وشدد على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لتفعيل وتطوير العمل بالوحدة، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، موجهًا برصد كل أملاك الدولة على خرائط، مع مراجعة عمل كل مركز فى هذا الشأن، وتوفير أكثر من مختص بكل مركز لمتابعة العمل أولًا بأول، واعداد تقارير بالمتغيرات القديمة والحديثة بالتنسيق بين الوحدة والمراكز التكنولوجية، وتحديد ما إذا كان تم التصالح على المتغير وتاريخ التصالح من عدمه وتسجيل الرقم الخاص به أمام المتغير حال التصالح عليه.