ختام تدريب مسئولي وحدات المتغيرات المكانية بأسيوط على استخدام تطبيقات المنظومة

اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التي نظمتها اللجنة العليا لبناء القدرات والتدريب بمحافظة أسيوط عن كيفية التعامل مع المتغيرات المكانية في الفترة 2 يوليو وحتى 4 يوليو 2019، والتي أقيمت بديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وبإشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة؛ للتعريف بالتطبيقات العملية للمتغيرات المكانية لسرعة إنجاز الأعمال.
وحدات المتغيرات المكانية
وأكد محافظ أسيوط أن وحدات المتغيرات المكانية تم إنشاؤها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية؛ لرصد المتغيرات المكانية على أراضي الدولة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تفعيل وتطوير العمل بالوحدة المتخصصة؛ لمتابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف عن طريق الأقمار الصناعية؛ لردع المخالفين ومحاسبة المقصرين من الجهاز الإداري وإزالة أي مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة من خلال تدريب المهندسين والفنيين على استخدام التطبيقات اللازمة لمنظومة المتغيرات المكانية؛ وذلك لاسترداد حق الشعب من خلال منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية.
الورشة استمرت 3 أيام
وأوضحت المهندسة فاطمة عبد الحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية أن الورشة استمرت 3 أيام، منها يومان تدريب نظري ويوم تدريب عملي لمسؤولي وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن وأسيوط الجديدة؛ لتطوير أداء الكوادر البشرية العاملة من خلال التعريف بالمتغيرات وأهميتها وكيفية التعامل معها، كما حاضر خالد الطيب ومحمد صابر عن كيفية التعامل مع الأكواد ومدى استخدامها من المساحة العسكرية وكيفية ملء الاستمارة بطريقة علمية صحيحة، واستعرض ياسر زهران تطبيق عملي من ابتكاره عن كيفية حفظ الصور وربطها باستمارة المتغيير وموقع "جوجل" بينما استعرض محمد عبدالهادي كيفية ربط المتغير بالشوارع لسهولة الوصول للمتغير ميدانيًا.
اقرأ أيضا.. جامعة أسيوط تبدأ أولى خطواتها في تطوير قرية شقلقيل بالتعاون مع المحافظة
وأشار فتحي صلاح مدير وحدة اللامركزية إلى أن الورشة تأتي ضمن خطة التدريب التي تنتهجها المحافظة من خلال اللجنة العليا لبناء القدرات والتدريب؛ تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط لدعم محور التطوير الإداري وتأهيل العاملين وتدريبهم بإتاحة وتوفير أكبر قدر لهم من الخبرات التخصصية في مختلف مجالات العمل وصقل مهاراتهم؛ لتحقيق معدلات أعلى للأداء الحكومي بما يتماشى مع متطلبات العمل في الفترة الحالية.