"صحة الدقهلية" ترفع درجة الاستعداد بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية رفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس جاء ذلك بناء على تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
وأكد وكيل صحة الدقهلية على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر أكياس الدم ومشتقاتة ببنوك الدم ومنع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات.
حملات تفتيش على المحلات والأندية والصيدليات في الدقهلية
كما أكد تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية.
ووجه وكيل صحة الدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ وتكثيف حملات صحة البيئة وأخذ عينات للمياه وكذلك النظافة العامة حول الكنائس وأماكن التجمعات والأسواق العامة والباعة الجائلين والتأكد من جودة المنتجات الغذائية والبيئة الصحية والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وحث وكيل صحة الدقهلية، المواطنين على تجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وعلى صعيد آخر، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بضرورة تنفيذ خطة لحملات المرور والتفتيش على المحلات والمطاعم والأندية والكافيهات والصيدليات بمناسبة أعياد الميلاد والعام الجديد، وذلك لمواجهة الغش والتلاعب والتأكد من صلاحية المعروض من السلع والدواء للبيع وكذا الخدمات المقدمة لجموع المواطنين،ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكافة منافذ الخدمة للمواطنين، واستيفاء الاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صحة وحياة المواطنين بأنحاء المحافظة.
وفي هذا الإطار قال وكيل وزارة الصحة إنه تم المرور على 6 منشآت غذائية وتبين ممارستها النشاط وذلك بدون ترخيص وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لها حيث تم تحرير محاضر مخالفات صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم إعدام 130 كجم مواد غذائية مختلفة للتغير في الخواص الطبيعية، وتم سحب عينات منها وإرسالها للمعمل المشترك للتحليلها.